ننشر حيثيات الحكم بسجن أستاذة جامعية عامين بتهمة تعذيب أطفال

أودعت محكمة جنح حلوان بالقاهرة حيثيات حكمها، التي أدانت فيها أستاذة جامعية، بالسجن لمدة عامين مع الشغل، بعد اتهامها بتعذيب ابن زوجها الطفل "يوسف" والتعدي على أشقائه باستخدام خرطوم بوتاجاز.

اقرأ أيضا| بــ«خرطوم البوتاجاز».. الحبس لأستاذة جامعية عذبت أبناء زوجها بحلوان

تفاصيل الواقعة

وأوضحت المحكمة أن القضية بدأت في 4 سبتمبر 2024، عندما تقدمت سهير محمد المهدي، جدة الطفل المجني عليه، ببلاغ رسمي، برفقة الطفل "يوسف. ع. ر"، تفيد فيه بقيام زوجة الأب، المتهمة "أ. م"، بالتعدي عليه بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وظهور آثار تعذيب واضحة على جسده.

موقف المحكمة من التصالح

وأشارت المحكمة إلى أنه أثناء نظر القضية، حضر والد الطفل، باعتباره الولي الطبيعي، وأعلن تصالحه مع المتهمة، إلا أن جدة الطفل – مقدمة البلاغ – حضرت برفقة محامٍ، الذي أكد أن التصالح تم بالتواطؤ. 

من جانبه، أكد الطفل أمام المحكمة أنه لا يرغب في التصالح، مشيرًا إلى تعرضه المستمر للعنف من قبل زوجة والده.

وأوضحت المحكمة أن رفض الطفل التصالح خلال مناقشته أمام هيئة المحكمة يعد مؤشرًا على تعرضه للخطر، ما دفع المحكمة إلى رفض التصالح، خصوصًا أنه بدا وكأنه أُجبر عليه.

وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن جريمة الضرب وإحداث الجروح العمد تتحقق عندما يقوم الجاني بفعل الضرب أو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، سواء كان بقصد مباشر أو نتيجة إهمال جسيم.

وأشارت إلى أن مرتكب هذه الجريمة يُحاسب قانونًا بناءً على خطورة الأذى الذي ألحقه بالمجني عليه، حتى لو لم يكن ينوي الوصول إلى هذه النتيجة، لكنه كان يجب عليه توقع عواقب أفعاله.

كما أوضحت المحكمة أن جرائم الجرح والضرب العمد تتكون من ركنين أساسيين:

- الركن المادي: ويشمل الاعتداء على سلامة الجسد، والنتيجة المترتبة على هذا الاعتداء، والعلاقة السببية بينهما.

- الركن المعنوي (القصد الجنائي): ويتحقق عندما يكون لدى الجاني إرادة حرة وعلم بأن فعله سيؤدي إلى ضرر بجسد أو صحة المجني عليه.

قرار المحكمة

وبعد استعراض كافة الأدلة والاستدلالات، رأت المحكمة أن الاتهام الموجه إلى المتهمة ثابت في حقها، استنادًا إلى أقوال المجني عليه وتقرير الطب الشرعي، الذي أكد إصابته نتيجة الاعتداء.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة عامين مع الشغل، مع إلزامها بدفع كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف.