ننشر منطوق الحكم على المتهمين في رشوة وزارة التموين

أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية الستار على قضية رشوة وزارة التموين، والبالغ عددهم 37 متهم، منهم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي، و12 موظفاً بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، بأحكام متفاوتة بالسجن ما بين عامين لخمسة أعوام، بتهمة التلاعب بصرف مقرارات الزيت والسكر والتربح للغير.

وجاء توزيع الأحكام كالتالي: 3 سنوات لأصحاب المنافذ، و5 سنوات للموظفين بالشركة، وسنة وسنتين لباقي المتهمين، وغرامات ما بين المليون و2 مليون.

اقرأ أيضا| قرار جديد بشأن المتهمين في قضية «رشوة التموين»

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز علي صديق، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الحواد، ووليد محمود احمد، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.

جاء في نص أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين، التي تضم 37 متهما، بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين.

ويُتهم المتهمون، بصفتهم موظفين عموميين، الأول كعضو منتدب تجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، والثاني كمدير مشروع جمعيتي، والثالث كنائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها، بالحصول لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

اقرأ أيضا| الحكم على المتهمين بقتل الممرض مينا بالزاوية الحمراء.. غداً 

وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.