محاكم الأسرة تُروى فيها قصص قد تفوق الخيال، حيث تتعدد أشكال النزاعات الأسرية وقضايا الطلاق التي غالبًا ما تجعل الأطفال ضحايا، مما يعرضهم لصعوبات نفسية.
اقرا أ يضا | بأمر المحكمة.. إلزام زوجة بتسليم مسكن الحضانة المؤجر والانتقال لـ التمليك
بدأت القصة عندما قرر الزوج البحث عن شريكة حياته لبناء أسرة صغيرة تُخفف عنه أعباء الحياة وتمنحه الدفء. قابلها في العمل، وبدأ بالتعرف عليها، وظن أنه وجد فتاة أحلامه. ليقرر التقرب إليها في العمل، وبعد أن نشأ الحب بينهما، أعلنا خطوبتهما وسط فرح الأهل والأصدقاء. وبعد عام ونصف من قصة الحب لتتوج بالزوج في أجواء احتفالية بعقد القران.
لكن بعد سنوات من الزواج، تفاقمت الخلافات بينهما، مما جعل الحياة المشتركة مستحيلة. كان الزوج يعاني من المشاكل وعدم تحمله للضغط، خاصة وأن الزوجه غاضبة وتكرت منزل الزوجية منذ اساببع قليلة، تاركة منزل الزوجية منذ أيام قليلة بسبب خلافات أسرية، وانتقلت إلى منزل أهلها بعد إنجابها لطفلهما.
صدمة للزوج بحكم يطارده لا يعرف عنه شيئ
صُدم الزوج بوجود حكم حبس وجب النفاذ، مدته ثلاثة أشهر. وقرر الزوج اللجوء إلى المحكمة بصحبة محاميه. بالفعل، قدم محاميه طلب استئناف أمام قاضي المنازعات بمحكمة أسرة، ليحدد لهم جلسة مرافعة بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور الحكم واستلامه، ليقدم المحامي أوراقه مطالبًا ببراءة موكله من تهمة سرقة منقولات، التي لم يعلم عنها شيئًا، خصوصًا وأن الزوجة لا تزال على ذمته ولكنها تقيم عند والدتها منذ عدة أسابيع.
قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا، وأيدت الحكم الصادر ضد الزوج بالحبس ثلاثة أشهر، لحين تسليم قائمة المنقولات الزوجية. بعد تحديد الموعد، ذهب الزوج وسلم القائمة كاملة، حتى يثبت محامي الزوج للمحكمة أن قائمة منقولات الزوجية لم تسرق، ايضا حالة التعسف التي تتعامل بها الزوجة مع الزوج، خاصة بعد وضع طفلهما الصغير.
في النهاية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا بإيقاف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وبراءة الزوج من تهمته.

الداخلية: تطوير العنصر البشري أساس مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة
الداخلية تنفذ حكمًا قضائيًا بعد استغاثة سيدة عبر مواقع التواصل
ضبط 22 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية مكثفة بالمحافظات





