«الشيوخ»: تبسيط الإجراءات الجمركية هدف تصدير المنتجات المصرية ‎

أكدت النائبة  فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية مناقشة  برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد اهم محركات الإقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة.

وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ : أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية. ويمثل دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية.

اقرا ايضا حزب الوفد: حزمة الحماية الاجتماعية ضمن خطوات الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين‎

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى دور   الحكومة في  زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا.

وشددت إلى ضرورة استمرار   الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.

ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة.والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة.