«عمال مصر» يرفض تعديلات أموال الجزاء ويطالب بقانون يتفق عليه الجميع 

أكد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي أن مجلس الاتحاد أعلن اليوم الإثنين خلال اجتماعه رفضه التعديلات التي أدخلتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على بعض مواد قانون العمل وتحديدا فيما يخص أموال الجزاء .

اقرأ أيضا| «عمال مصر» يبحث إجراءات حل مشاكل «القابضة» لاستصلاح الأراضي

و أشار مرسال في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقد اجتماعا طارئا اليوم الإثنين لمناقشة التعديلات التي أدخلتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد، وقد أسفر الاجتماع عن رفض قاطع لهذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بأموال الجزاء.

وأوضح أن أموال الجزاء هي المبالغ المالية التي يتم خصمها من أجور العمال كعقوبة تأديبية نتيجة لمخالفات ارتكبوها في العمل.
وذكر أنه في القانون القديم، كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يحصل على ثلث أموال الجزاءات المالية، بينما في القانون الجديد، يتم استخدام جميع أموال الجزاءات المالية لتمويل الخدمات الاجتماعية والثقافية التي تقدمها المنشأة للعمال بشكل مباشر.

ونوه إلى أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على هذه المادة بمشروع قانون العمل الجديد ، ألغت هذه النسبة المخصصة لإتحاد عمال مصر ولم يعد هناك تخصيص لجزء معين من أموال الجزاءات المالية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
لافتا إلى أن هذه الجزاءات المالية تعتبر جزءًا من نظام تأديب العمال المنصوص عليه في قانون العمل ولائحته التنفيذية

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاجتماع سيصدر عدة توصيات لإجراء تعديلات على بعض مواد مشروع القانون الجديد قبل إقراره، مؤكداً على أهمية إصدار قانون عمل متوازن وشامل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

وشدد على ضرورة أن يحظى القانون الجديد بتوافق جميع الأطراف قبل إقراره رسميا.

ويذكر أن مجلس النواب اعتبارا من جلساته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،  سيناقش مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.