أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع آليات لضبط الدين الخارجي.
وأشار إلى أن إجمالي الدين الخارجي انخفض إلى 153 مليار دولار وأضاف أن الحكومة حريصة على التحكم في سقف الدين الخارجي، بحيث لا يتجاوز حدًا معينًا، ويتم ضبطه وفقًا لرؤية اقتصادية طويلة الأجل
اقرأ أيضا مدبولى: مراكز المال والأعمال في مصر لن تتجاوز خمسة مواقع
استراتيجية الحكومة المصرية لضبط الدين الخارجي
ووفقًا لما صرح به مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن الحكومة تتبع خطة واضحة تستهدف خفض الدين على المدى المتوسط، من خلال تحقيق استقرار مالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وأكد أن مصر ملتزمة بسداد كل المستحقات المالية في مواعيدها، مع مراعاة التوازن بين الحاجة إلى التمويل واستقرار الاقتصاد.
العوامل المؤثرة في خفض الدين الخارجي
أوضح رئيس الوزراء أن هناك 3 عوامل رئيسية ستساعد في تقليل الدين الخارجي وهي:
1 زيادة الصادرات المصرية، مما يؤدي إلى تدفق مزيد من العملات الأجنبية
2 انتعاش السياحة، حيث تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد
3 تحويلات المصريين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس لمستوياتها الطبيعية
وأشار إلى أن الحكومة فقدت أكثر من 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع الجيوسياسية، وهو ما أثر على التدفقات المالية، لكن هناك خططًا لاستعادة هذه الإيرادات خلال الفترة المقبلة.
واشنطن تكشف تفاهمات جديدة بين إسرائيل ولبنان: لا نوايا عدائية واستمرار للمفاوضات
واشنطن وبيروت وتل أبيب تتفق على ترتيبات أمنية جديدة جنوب لبنان
إعلام لبناني: إصابات إثر استهداف الاحتلال مبنى للنازحين في قضاء صيدا
