نائب محافظ البحيرة يتابع إنهاء ملفات التصالح والتقنين بـ٤مراكز 

تابع الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.

حيث عقد نائب المحافظ عدة إجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والإطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.

وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة إستيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.

اقرأ أيضا | ورش تدريبية لدعم وتأهيل الشباب لسوق العمل بحوش عيسى بالبحيرة 

كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.

وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة.

وأكد أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.

 وأشدد على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.

اقرأ ايضا | محافظ البحيرة تفتتح المعرض الخامس لـ"أهلاً رمضان" بإدفينا

تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وفى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها محافظة البحيرة للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حقوقها، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الموارد الاقتصادية للمحافظة.