الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لحماية «الأونروا»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وشرطته لمدارس وكالة الأونروا في القدس وقلنديا واعتدائها على الطلبة والطواقم التدريسية وإغلاقها، بما يعنيه ذلك من حرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم وتضرر العملية التعليمية، في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات اللتين تتمتع بهما الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات التابعة بها، واعتداء جسيم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بشكل واضح أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمة لدولة فلسطين.

كما أدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، عدوان الاحتلال المتواصل على المخيمات الفلسطينية خاصة في شمال الضفة الغربية، واستهداف مقرات وكالة الأونروا والمدارس والمؤسسات التابعة لها في تلك المخيمات، واعتبرت أنهما يندرجان في إطار محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة للاجئين والتخلص من حالة اللجوء بقوة الاحتلال، ووفقاً لخارطة مصالحه الاستعمارية التوسعية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن التهاون الدولي مع جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبها، وصلت إلى أن يستكمل الاحتلال جرائمه لتصل إلى مؤسسات أممية أُنشئت بقرار دولي.

وقالت الوزارة، إنها تتابع باستمرار حرب الاحتلال على الأونروا مع الأطراف الدولية كافة، وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، حيث كانت هذه القضية مدار حوار ونقاش معمق في اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين مع لازاريني في القاهرة، وتواصل متابعتها لترجمة الإجماع الدولي على رفض قرار الاحتلال إلى خطوات عملية لإجباره على التراجع عنه.