خاص| خبير مصرفي يكشف موعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه ظل زخم الأحداث الحالية وارتفاع حدة وتيرة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر من العوامل المؤثرة في قرارات لجنة السياسات النقدية، بالإضافة إلي حدوث انخفاض في معدلات التضخم الأساسي ليصل إلى 22.6% بنهاية يناير والتضخم العام 23.9% والذي دفع الي تعالى التوقعات نحو الخفض لاسعار الفائدة البالغة 28.25% الإقراض و 27.25% الإيداع والذي يعكس تحقيق معدل عائد حقيقي 4%.

وأشار الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إلي أن مستهدف المركزي المصري بنهاية 2026 الوصول إلي 7%+/- 2%، وبالتالي فإن معدلات التضخم الحالية في ظل انخفاضها مقابل الأشهر الماضية، مازالت بعيدة عن مستهدفات المركزي المصري مع استمرار استخدام أدوات السياسة النقدية لاحتواء التضخم والتي حققت تطور في انخفاضه ووصوله للمستوى الحالي بنهاية يناير 2025.

وأكد الدكتور أحمد شوقي، أنه مع تدخل أدوات السياسة المالية وإقرار زيادة المرتبات اعتبارا من مارس المقبل؛ وفي المقابل ارتفاع الدولار بحوالي 40 قرش منذ فبراير بحوالي 0.8%، وفي ظل تلك المتغيرات بشكل مجمل، فمن المتوقع أن تستمر لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على أسعار الفائدة تحوطا لحدوث أي ارتفاعات خلال الشهر الحالي في معدلات التضخم مع الإستمرار في مراقبة الأوضاع الاقتصادية في ظل ارتفاع حجم السيولة في السوق المتجاوزة 1.1 تريليون جنيه مصري مع مزيد من ارتفاعها في ظل رفع المرتبات بنهاية مارس.

وأوضح الخبير المصرفي، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة سيؤثر في الاحتفاظ بمزيد من الأموال الساخنة بمعدلاتها الحالية إلا أنها ستكون ذات تكلفة مرتفعة، فضلا عن الاستمرار في ارتفاع تكلفة التمويل والتي لم يكن لها أثر كبير في انخفاض محافظ التمويل بالبنوك لتقترب من 8 تريليونات جنيه بزيادة قدرها تريليون جنيه منذ مارس الماضي وأيضا لمراقبة أثر القرارات المعلنة من رئيس امريكا وأثرها على منطقة الشرق الأوسط، مع النظر في امكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل المقبل.

اقرأ أيضا البنك المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة تتجاوز التريليون جنيه من السوق المحلي

ولفت إلي أنه في حال توجه لجنة السياسات النقدية لخفض أسعار الفائدة الاجتماع المقبل فسيكون في حدود 1% وبشكل مؤقت لدراسة أثر الخفض على الأسواق في ظل العوامل المذكورة.