أكد محمد جبران، وزير العمل، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يوفر طاقة إيجابية للعمال في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ هو الحد الأدنى وليس بالضرورة أن يتقاضاه جميع العمال، حيث يختلف الراتب بحسب طبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية.
القرار يستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي
وأوضح "جبران" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن هذا القرار يستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيُطبق على العاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات تدريجية منذ إنشاء المجلس، حيث بدأ من 2400 جنيه ووصل إلى 7000 جنيه حاليًا، ليصبح متساويًا بين القطاعين الحكومي والخاص.
اقرأ أيضاً .. محمد جبران: الدولة حريصة على زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
القرار لا يتضمن أي استثناءات
وأشار وزير العمل إلى أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، مؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم في مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.
قانون العمل ينص على فرض عقوبات
وأضاف جبران، أن قانون العمل ينص على فرض عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، موضحًا أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.
اقرأ أيضاً .. وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور
رئيس الوزراء: مصر فتحت مسارات بديلة لتأمين الصادرات بسبب حرب إيران
مدبولي: نستهدف التحول إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل
رئيس الوزراء: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد
