عضو «قومي الأجور»: رفع الحد الأدنى لا يشمل حصة صاحب العمل بالاشتراكات التأمينية

أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أنه تم الاتفاق اليوم رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه، غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية، وفقاً للآليات العالمية والدول المنضمة لمنظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.

وأشار "فؤاد" إلى أن هناك تحسناً واضحاً وملموساً في مؤشرات الاقتصاد الكلي بما حققته الدولة من تقدم في عدد من المجالات، وتبني عدداً من السياسات التي أسهمت في توطين الصناعات وتحسين المناخ الاستثماري، من خلال ما قدمته الدولة من حوافز وسياسات رشيدة لضخ العديد من الاستثمارات التي ساهمت في تعزيز القدرة الاقتصادية وتعظيم الناتج المحلي وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي الملحوظ.

اقرأ أيضاً| رئيس قوى عاملة النواب: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه يعزز الحماية الاجتماعية

وأضاف "فؤاد"، أن نتيجة تلك الإجراءات نجحت الدولة في توفير نحو مليون فرصة عمل بنسبة 81% بالقطاع الخاص و19% للقطاع العام، إلى جانب المساعي الملموسة والجهود المكثفة للقيادة السياسية نحو تحسين أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء المالية.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص اعتباراً من 1 مارس 2025، كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

وأوضح أنه فيما يخص العمل المؤقت ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأضاف أن ما جاء في اجتماع اليوم هو خطوة ملموسة للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، ويظل المجلس القومي للأجور حريصاً على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، وساعياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اقرأ أيضاً| رسمياً .. موعد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص