تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة.. وتعديل حُدود المجتمع العمرانى للقاهرة الجديدة

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى، على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وعدد من الشركات العالمية.. ويأتى ذلك فى إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج، سعيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.

ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات حوالى 225.3 مليون دولار، بجانب حفر 40 بئرًا بحد أدنى فى مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، وفى مجال البحث عن البترول واستغلاله فى المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة، وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادى السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادى السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة» بجامعة بنى سويف التكنولوجية، بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولى. 
ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بنى سويف التكنولوجية المنشاة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة، لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادى لهن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإدارى على قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة، ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما فى عدة أوجه، حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، فى حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستخدامها فى إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها فى إقامة مناطق لوجيستية، فى إطار خطة الدولة مُمثلةً فى وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. 
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمرانى الجديد «مدينة القاهرة الجديدة»، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالى 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
ووافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية مختلفة.
واعتمد المجلس بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم «106» بتاريخ 30 سبتمبر لعام 2024 بإجمالى 5 موضوعات، كما اعتمد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى جلستها رقم «108» بتاريخ 25 نوفمبر لعام 2024 لموضوعات الأراضى بعدد 3 موضوعات. 
واعتمد أيضًا محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى جلستها رقم «110» بتاريخ 25 يناير لعام 2025 وذلك بعدد 27 موضوعًا.