تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل بدء حظر تفعيل الهواتف المحمولة الغير مطابقة للمواصفات.

موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه طبقا للقانون، أي جهاز اتصالات يدخل يجب أن يكون حاصلاً على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

تطبيق تليفوني

ولفت إلى أنه يجب على أي مستهلك مقبل على شراء هاتف التأكد من اعتماد الهاتف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويكون ذلك من خلال تطبيق تليفوني الذي يوضح إذا كان الهاتف صالح من عدمه أو عليه ضرائب أم لا.

الحصول على شهادة اعتماد دولية

واستطرد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أي مستورد راغب في توريد الهواتف المحمولة يجب عليه الحصول على شهادة اعتماد دولية من بعض المعامل المعتمدة دولياً.

نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة

وفي سياق آخر أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والهواتف المحمولة في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نسبة الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة قد ارتفعت بنحو 4% لتصل إلى 38%، مما أثر سلباً على حجم المبيعات.

اقرأ أيضًا| شعبة الاتصالات: شركات المحمول تلجأ لتصنيع الهواتف محليًا

ضرورة حماية التجارة وتوفير بيئة تنافسية عادلة

وأوضح النبراوي، أن قانون الهواتف المحمولة لا يزال ناقصاً، مشيراً إلى ضرورة حماية التجارة وتوفير بيئة تنافسية عادلة. 

اقرأ أيضًا| «الاتصالات بالغرف التجارية»: زيادة الضريبة على المحمول تؤثر على المبيعات

التهرب الضريبي لن ينتهي

كما دعا إلى فتح باب استيراد الهواتف المحمولة بعد فرض الضريبة، موضحاً أن التهرب الضريبي لن ينتهي إلا مع وجود منافسة حقيقية ومنع الاحتكار، حيث يضيف الوكلاء هامش ربح يتراوح بين 20% و30% على الضرائب، مما يدفع البعض إلى اللجوء للشراء من الخارج لتوفير ما يقرب من 10 آلاف جنيه على جهاز واحد.