خبير قانوني: البرلمان لم يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بإلغاء أي قانون يتعارض مع أحكامها، مشددًا على أن البرلمان لم يناقش حتى الآن أي مشروع قانون جديد بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، على عكس ما يروج البعض.

اقرأ أيضا| لجنة الإسكان بمجلس النواب تنفي زيادة الإيجارات السكنية القديمة 15%

وفي تصريحاته عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، أوضح حليم أن البرلمان ملزم بالالتزام التام بكل نص ورد في أحكام المحكمة الدستورية عند إجراء أي تعديلات على قانون الإيجار القديم، نظرًا لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها تُعد ملزمة لجميع الجهات التشريعية والتنفيذية.

توجيهات المحكمة الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وأضاف حليم أن المحكمة الدستورية العليا شددت في أحكامها على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، بحيث لا يتم استغلال أي طرف للآخر، خاصة فيما يتعلق باحتياج المستأجر للعين المؤجرة. وأكد أن الهدف من أي تعديل مستقبلي يجب أن يكون تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون الإضرار بحقوق المستأجرين القدامى.

اقرأ أيضا| الإيجار القديم| «إسكان النواب» تكشف آخر مستجدات القانون

مطالب المستأجرين والمالكين بشأن التعديلات المحتملة

وأشار المستشار القانوني إلى أن أي تعديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين، مع التأكيد على عدم السماح للمالكين باستغلال المستأجرين عبر زيادات غير مبررة في القيمة الإيجارية، وفي الوقت ذاته ضمان حقوق الملاك في تحقيق عائد عادل من ممتلكاتهم بما يتناسب مع الأوضاع القانونية القائمة.