بين السياسة والتكنولوجيا.. مستقبل تسلا على المحك

تضاعفت قيمة أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية منذ آخر تقرير أرباح لها، مما رفع سقف التوقعات للنتائج القادمة. ومع ذلك، فإن التأثير السياسي لإيلون ماسك صار يطغى على نشاط تسلا الأساسي في بيع السيارات.

وتعتمد القيمة السوقية الضخمة للشركة إلى حد كبير على الآمال في أنها ستكون من أوائل الشركات التي تطور وتسوق سيارات ذاتية القيادة بالكامل. وقد زادت هذه التوقعات بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، حيث يراهن المستثمرون على علاقة ماسك القوية بالرئيس الأمريكي لتحقيق مكاسب، متجاهلين المخاطر المالية المحتملة مثل تقليص الحوافز المقدمة للسيارات الكهربائية، وفقا لشبكة "بلومبرج".

ويبدو أن قدرة تسلا على تحقيق الأرباح من بيع السيارات لم تعد ذات أهمية كبيرة. فوفقًا لتداولات سوق الخيارات، يستعد المستثمرون لتحرك بنسبة 7% في أي من الاتجاهين بعد تقرير أرباح الربع الرابع، المقرر بعد إغلاق السوق اليوم الأربعاء، وهو أصغر تقلب للسهم منذ أكتوبر 2022.

◄ اقرأ أيضًا | الصين تشهد زيادة قوية في مرافق شحن السيارات الكهربائية

وقال ديفيد فاجنر، مدير المحافظ في "أبتوس كابيتال أدفايزرز": "يبدو أن السوق يتصرف كما لو أن نتائج تسلا لم تعد ذات أهمية، وهذا قد يفاجئ المستثمرين في حال حدوث صدمة كبيرة".

وأضافت تسلا ما يقارب 600 مليار دولار إلى قيمتها السوقية منذ تقرير الأرباح الأخير، لكن في كثير من الجوانب، صارت أسهمها أداة للمراهنة على ماسك نفسه، وليس على الشركة؛ وهو ما يمنحها مزايا، لكنه يشكل أيضًا مخاطر.

وعلى الرغم من أن الأسهم لم تعد مقيدة بالتفاصيل التقليدية للنمو والربحية، إلا أن العلاقة المتغيرة بين ماسك والإدارة الأمريكية قد تخلق حالة من عدم الاستقرار. فعلى سبيل المثال، شكك ماسك مؤخرًا في قدرة الشركات المنضمة إلى مبادرة "ستارجيت" التي أعلنها ترامب على الوفاء بالتزاماتها المالية. ومن المعروف أن ترامب وحزبه الجمهوري يعارضان السيارات الكهربائية، وقد أمر بمراجعة السياسات الداعمة لها.

وقد يشكل ذلك تهديدًا كبيرًا لتسلا، التي حققت 739 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من بيع اعتمادات تنظيمية لشركات السيارات التي تحتاج إلى الامتثال لمعايير الانبعاثات الصارمة. ويُقدر محلل "باركليز" دان ليفي أن حوالي ثلثي مبيعات تسلا في الولايات المتحدة، أو 20% من مبيعاتها العالمية، تستفيد من الحوافز الضريبية للمركبات الكهربائية. ومع ذلك، لا يزال تأثير السياسات الجديدة غير واضح.