مصر في الأمم المتحدة: إسرائيل تكتب بداية النهاية للأمم المتحدة بحظرها "الأونروا"

أدان السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ما وصفه بـ"قتل إسرائيل للمئات من موظفي وكالة الأونروا" في جلسة لمجلس الأمن حول تطورات اتفاق غزة والوضع الإنساني والإغاثي، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن المجموعة العربية ترفض بشدة التشريعات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي التي تدعو إلى إغلاق مكاتب "الأونروا" في القدس، مشيرًا إلى أنها تمثل انتهاكًا صريحًا لالتزامات إسرائيل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقراري الجمعية العامة رقم 181 و273 المتعلقين بخطة التقسيم وعضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.

وأضاف عبد الخالق أن المجموعة العربية حذرت من سابقة تاريخية تتمثل في اعتداء دولة عضو بالأمم المتحدة على منظمة أممية وتدمير منشآتها، معتبرًا أن هذه الخطوات ستكون "بداية النهاية للأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف". وأوضح أن منع إسرائيل لوكالة الأونروا من أداء مهامها يعد انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الدعم الإنساني.

كما شدد السفير المصري على أن إسرائيل لا يمكنها التذرع بقوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذ التزاماتها، مؤكداً ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية. وأكد أن المجموعة العربية تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير السياسية والقانونية لضمان عدم تنفيذ التشريعات الإسرائيلية الجديدة.

وأشار عبد الخالق إلى أن وكالة الأونروا كانت قد تعاونت مع السلطات الإسرائيلية لتبادل أسماء موظفيها قبل السابع من أكتوبر 2023 دون اعتراض من قبل إسرائيل، وأضاف أن الوكالة قد اتخذت جميع الإجراءات للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية التي لم تثبت حتى الآن.

في سياق آخر، أكد السفير المصري على أن "تقرير كولونا" أشار إلى أن الأونروا قد اتبعت نهجًا تطورًا مقارنة بالوكالات الأممية الأخرى، مرحبًا بتنفيذ الوكالة الأممية لتوصيات التقرير. ودعت المجموعة العربية إلى تخصيص الموارد اللازمة لضمان استمرارية عمل الأونروا وتقديم خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأخيرًا، شدد عبد الخالق على أن دعم الأونروا ماليًا وقانونيًا وسياسيًا يعد التزامًا بقضية اللاجئين الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير دعم مستمر للوكالة لضمان تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.