يترأس وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء 28 يناير، الوفد المصري المشارك بجلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.
اقرأ أيضا: وزير الخارجية: الدولة المصرية أغلقت أكثر من 40 سجناً قديماً
وتستعرض مصر طوعيًا اليوم، ملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بدورته الـ48 ، لتقدم تقريرًا شاملًا حول أوضاع حقوق الإنسان بالجمهورية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية والاجتماعية الخاصة بالتقرير الذي قدمته للجنة في شهر أكتوبر الماضي، والذي يتضمن 14 محورًا حقوقيًا.
وتُعد تلك المشاركة؛ فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، والاستماع إلى التوصيات التي تتقدم بها الدول لتعزيز هذه الجهود في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على الاحترام المتبادل الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والوصول لأفضل الممارسات.
وتستعرض مصر تقريرها الوطني في الجلسة المقرر عقدها اليوم في الساعة الثانية والنصف ظهرًا وتستمر حتى لسادسة مساءًا، ويتلقى الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبدالعاطي، الاستفسارات والأسئلة والملاحظات الأولية على أوضاع حقوق الإنسان.
وتشارك مصر اليوم للمرة الرابعة في عملية المراجعة الأممية التي تتم كل خمس سنوات، وتحرص مصر على المشاركة فيها في إطار النهج التفاعلي الذي تتبعه الدولة المصرية مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ووفاءًا بالتزاماتها الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.
ليس لدينا ما نخفيه
أكد وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبدالعاطي، أن مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان، قائلًا: «لدينا ملف متميز جدًا في حقوق الإنسان، ولا ننسى أن مصر لها بصمة كبيرة جدًا في إطار إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشاركت بقوة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة».
وتابع وزير الخارجية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد أبو زيد على "القاهرة الإخبارية"، أن مصر كانت ممثلة في اللجنة التي أعدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان لها إسهامات كبيرة جدًا في هذا الملف، وهذا الملف لا نعالجه من منظور دفاعي؛ بل من منظور أننا نبادر في هذا الملف، ونقول للعالم أجمع إن هناك إنجازات جرى تحقيقها جاءت بمبادرة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الإستراتيجية يتم تنفيذها بشكل ممنهج من خلال كل مؤسسات الدولة المصرية.
أوضح الوزير عبدالعاطي، أن جميع دول العالم بلا استثناء تخضع للمراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان كل 5 سنوات، وفقًا للآلية التي استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مُنذ إنشائه عام 2007.
وقال وزير الخارجية إن هذه الآلية توفر منصة مهمة لكل دول العالم لعرض إنجازاتها وكل التطورات التي حققتها في ملف حقوق الإنسان، وأي تحديات قائمة أو أي مشكلات قد تعرقل تنفيذ كل ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الخاصة بترقية أوضاع حقوق الإنسان.
مصر تشهد طفرة حقوقية
شهدت مصر طفرة حقوقية واهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بملف حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في ظل ديمقراطية شاملة تتحكم فيها السيادة لمبادئ القانون الدولي بما يكفل الحريات العامة والخاصة.
«كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مـع أهمية تحقيق التوازن بالحقوق والواجبات، وبحق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتـع بالحقـوق والحريات».. هذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها مع إطلاق مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد على إرساء أسس الجمهورية الجديدة التي تقـوم على احترام قيـم المساواة وسيادة القانون والديمقراطية وحقـوق الإنسان.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث تم العمل بشكل جاد على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مختلف المجالات، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي جهود تستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن المصري قبل أن يكون لإرضاء أي طرف آخر.
وأوضح وير الخارجية، أن الدولة الحديثة والعصرية التي يسعى الرئيس السيسي لإقامتها لا تقتصر فقط على البعد الاقتصادي والاجتماعي، بل تركز بشكل رئيسي على تنمية الإنسان والمواطن، مع تحسين أوضاع حقوقه الأساسية في قلب هذه العملية.
رغم التحديات مصر تنفذ التوصيات
أكد التقرير الوطني الرابع، المقدم من الحكومة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على حرص مصر على تنفيذ كافة التوصيات السابقة التي قبلتها في الاستعراض الثالث قبل خمس سنوات، وأن مصر لديها إصرار على المُضي قدمًا بخطوات متسارعة وطموحة لتلبية متطلبات شعبها.
واستعرض التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة بها في الجولة الثالثة، ويعكس أبرز التطورات التي شهدتها البلاد منذ عام ٢٠١٩ لاسيما الزخم الذي تحقق مع إطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١، والجهود المتواصلة لتنفيذ مستهدفاتها في المحاور الرئيسية الأربعة: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
متحدث الخارجية: استضافة قمة الاتحاد الأفريقي يعكس الثقة التي تحظى بها مصر
متحدث الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
متحدث الخارجية: هناك ضرورة للإسراع في استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
