وزير الخارجية ينتقد ازدواجية المعايير ويحذر من اهتزاز الثقة بالقانون الدولي

انتقد وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبدالعاطي، سياسة المعايير المزدوجة، محذراً من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الأطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقدرتهم على تحقيق العدالة.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية: دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية اليوم الثلاثاء 28 يناير، وتناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP.

وشدد وزير الخارجية، على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها أحد أهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.

واستعرض د. بدر عبدالعاطي، محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها. 

وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية اليوم الثلاثاء 28 يناير، وتناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP.

كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدًا أن هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وتضمنت الوزير عبدالعاطي، الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهاً بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الأحداث لاسيما تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مشدداً على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي.