قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشتمل على 540 مادة، والبرلمان ناقش حتى الآن 170 مادة، وسيتم مناقشة باقي المواد بداية من 26 يناير المقبل.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة تلفزيونية، أن البرلمان انتهى من مناقشة المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتم الاعتراض على الكثير من أطروحات الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية.
اقرأ أيضاً .. التفاصيل الكاملة لجلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «البكالوريا»
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية القديم ينص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين، ولكن المحاكم لم تكن تلتزم بالمدة المنصوص عليها في القانون، باعتبار أن من حق المحكمة مد الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهائي.
بعد زلزالين عنيفين.. فنزويلا تسجل 20 هزة ارتدادية وتعيش حالة ترقب
السلطات الفنزويلية تُعلن إغلاق مطار ميكيتا عقب أضرار ناجمة عن الزلزال
الخام الأمريكي يتراجع إلى 69.24 دولارًا وسط تدفق إمدادات الشرق الأوسط
