إجراءات لضبط الأسواق قبل رمضان ..مدبولى: أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية آمنة

أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حرصه على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشدداً على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعياً لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم فى ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها فى الأسواق.. وأوضح التقرير أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطى حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان، حيث يغطى 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6٫3 شهر للزيوت.

اقرأ أيضًا | زوجات دبلوماسيى 27 دولة فى ضيافة العاصمة الإدارية

وأوضح التقرير أن هناك العديد من الشحنات التى لم يتم تفريغها والتى ما زالت فى المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.

وأشار إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، هذا فضلا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدى والألبان.

كما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.

وفى السياق ذاته .. أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن زيادة عدد المنافذ التى تبيع السلع الأساسية للمواطنين من المنافذ الثابتة والمتنقلة، لتصل إلى 50 ألف منفذ ومعرض ومحل بما يساهم فى ضبط الأسواق؛ لتحقيق التوازن مع القطاع الخاص والحد من ارتفاع الأسعار والعمل على تخفيض أسعار السلع والعمل على تثبيتها.

من ناحية أخرى، أشار مدبولى إلى جهود الدولة للتوسع فى تطبيق ملف التحول الرقمى فى العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم فى سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكترونى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والإدارة العامة للمرور، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود تفعيل الربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومختلف الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للمرور، وذلك بما يسهم فى توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وييسر على المواطنين تلقى الخدمات المختلفة.