خبير زراعة| «سلالات قمح جديدة» تتحمل التغيرات المناخيه والملوحة والجفاف

قال الدكتور خالد شعبان طرخان الأمين العام للمجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية، إن مصر تعتبر من أكبر الدول في العالم إستيرادا للقمح نظرا لمجموعة التحديات منها زيادة النمو السكاني الذى يعد أحد الأسباب الرئيسية لأتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ولقلة الموارد المائية من ناحية والأراضي الصالحة للزراعة ومحدودية المساحة المخصصة لزراعة القمح من ناحية أخري

وتابع طرخان، في تصريح لـ«بوابة أخبار اليوم»، لذا كان لزاماً علينا المساهمة في هذا المجال لتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي والهام وذلك بإستنباط سلالات جديدة من القمح ذات قدرة فائقة على تحمل الظروف المناخيه القاسية من ملوحة وجفاف وحرارة لزراعتها في الأراضى الصحراوية بهدف التوسع الأفقي.

وقال الأمين العام، إن المجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية يسعى لتحويل التحديات إلى فرص ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطويع البحث العلمي في حل المشاكل التي تواجهها مصر.

اقرأ أيضا | وزير التموين: مخزون القمح يكفي 5 أشهر.. واستيراد 290 ألف طن

حيث أعلن قسم بحوث المحاصيل بكلية زراعة الإسماعيلية جامعة قناه السويس بقياده الدكتور محمد البرماوي رئيس القسم نجاح إنبات القمح متحمل الملوحه والحراره والجفاف بعد تنفيذ العديد من التجارب البحثيه المقامه بمحطات الجهات العلميه والوزارات المشاركة في التجربه علي مستوي الدولة والتي تمثل مناخ مصر للموسم الشتوي 2024 \ 2025

وأشار إلى أنه تم إستنباط سلالات الجديدة من قمح الفتاح العليم إسماعيليه رقم ( 1 ) حيث نجح فريق بحثي برئاسة الدكتور عبد الرحيم النجار الأستاذ بقسم الوراثه بكليه زراعة الاسماعيلية بجامعة قناة السويس فى إستنباط قمح يتحمل الملوحة والحراره والجفاف وأنه يمكن زراعتها بالأراضي الهامشيه والتي تروي أيضا بمياه هامشيه منخفضة النوعية بمستويات مختلفه من الملوحة حيث تم توسيع قاعده المشاركه هذا العام الأمر الذي بات يؤكد علي إمكانية إستخدامها في مشاريع التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية .

وأضاف الدكتور خالد شعبان بالإضافة أنه يمكن زراعة محاصيل أخري بعد القمح تخدم البيئة والمجتمع مثل المحاصيل الصيفية الأخرى والأعلاف للتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وإقامة المنشآت الزراعية ويأتي ذلك من حرص الدوله علي تبنى إستراتيجيات متوازنة في مجال الري لتحقيق التوافق بين الموارد المائية المتاحة وما يقابلها من إحتياجات مختلفة سواء في مجال الزراعة أو غيرها من الاستخدامات فى ظل زيادة الطلب على المياه مع محدودية الموارد المائيه المتاحة فإن الأمر يستدعى تطوير السياسات المائية لتتواكب مع متطلبات وتحديات الفترة القادمة

كذلك تم إعداد استراتيجية مائية مرنة حتى عام 2050 م تهدف إلى تحقيق الأمن المائى لمصر فى الحاضر والمستقبل والإبقاء بالإحتياجات المستقبلية لكافة القطاعات مع التركيز على ضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية التي غلبت على الفترة السابقة إلى ثقافة الندرة المائية المتوقعة مستقبلا".

وأشار إلى أن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري قرر زراعة العديد من التجارب بالمركز القومي لبحوث المياه لأنه يقدر أهمية البحث العلمي في مجالات المياه وترشيد إستخدامها وحمايتها والمحافظه عليها وحسن إستغلالها وإستعمالها الإستعمال الأمثل.