غداً الأربعاء.. نظر استئناف رجل الأعمال مجدي راسخ على حكم حبسه

تنظر محكمة مستئناف جنايات القاهرة، غدا الأربعاء، الاستئناف المقدم من رجل الأعمال مجدى راسخ علي حكم حبسه، بتهمة بالإخلال ببنود اتفاقية «الغاز الطبيعي» مع شركة «ناشيونال جاس»، صاحبة امتياز توصيل الغاز لمحافظة الشرقية.

اقرأ أيضا|  جنايات القاهرة تنظر استئناف المتهم بقتل شقيقة زوجته على حكم إعدامه

جدير بالذكر، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة مجدي راسخ ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.

وأحالت جهات التحقيق، محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.

اقرأ أيضا|  المشدد 7 سنوات للمتهمين بحيازة 3 كيلو حشيش بالوايلي

وكشفت  تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.

وأضافت التحقيقات قيامهم بالامتناع عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالى مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 725،986،64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73،829،082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع عن توريد مبلغ 180،173،293 مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار. 

وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74،306،843 مليون جنيه ومبلغ 21،518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641،360،418 مليون جنيه ومبلغ 125،785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا فى قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بالاشتراك مع آخرين أخلوا ببنود العقد وبطلان الاتفاقية، التي وقعت عام 1999، وقيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعما من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.