شهد قانون العمل الجديد في مصر تطورات جوهرية أسفرت عن تحسينات ملحوظة في حقوق العمال ومزايا العمل، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومسؤوليات أصحاب العمل، وخلق بيئة عمل أكثر عدالة واستقراراً.
اقرأ أيضا| رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه.. وعلاوة دورية 200 جنيه من يناير
ويمثل هذا القانون أحد مكتسبات العمال في الجمهورية الجديدة لما بحمله في مواده لهم من المزايا التي يقدمها قانون العمل الجديد لهم وكان من أهم هذه المميزات العلاوات السنوية، حيث أكد القانون على حق العامل في العلاوات السنوية وحدد في مواده الحد الأدنى لها واحقية العامل في التفاوض على زيادتها وفق نسبة التضخم
اقرأ أيضا| في خدمتك .. احسب مرتبك بعد إقرار العلاوة الدورية وزيادة الحافز
العلاوة السنوية الدورية
تعد العلاوات السنوية من أهم المزايا والحقوق التي كفلها القانون لكل العاملين حيث أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني؛ وفقا لنص المادة في القانون: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".
تاريخ الاستحقاق:
تستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
القواعد المنظمة:
يتم تحديد القواعد التفصيلية للعلاوة من قبل المجلس القومي للأجور.
الهدف منها :
تهدف هذه العلاوات إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وتقدير جهودهم.
كما تهدف إلى تحفيز الإنتاجية حيث تساعد الزيادة في تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد وتحسين أدائهم.
وةتساهم كذلك في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين.
كما تساعد في مواجهة التضخم وحماية القوة الشرائية للأجور.
حكايات من كيمت| السر المدفون.. كيف أعادت مقبرة حورمحب رسم تاريخ وادي الملوك؟
وزير الخارجية يستعرض برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الشامل
وزير الخارجية لنظيره الياباني: مصر تسعى للتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي
