أيدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكم صادر ضد مسئول بالتأمينات ، قضي بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه ، لما نُسب اليه من خرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ، بأن اعتمد شهادات خاصة بشركة رغم وجود مديونيات علي الشركة تقدر بملايين ، ورفضت المحكمة الطعن المقام منه .
اقرأ أيضاً| محاكمة موظفين أهدرا مياه ري الأفدنة في العياط
شغل المحال منصب رئيس قسم المراجعة بمكتب تأمينات قطاع العمال العام بمنطقة تأمينات شرق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي –قطاع الأعمال العام والخاص .
ونسبت له النيابة الإدارية ، أهمل في أعمال مراجعة الشهادات بوصفه رئيس قسم المراجعة مما أدى إلى إصدار الشهادات الخاصة بشركة مساهمة والتوقيع بالاعتماد عليها رغم توقف الشركة عن سداد الربط الشهري للشركة وعدم سداد الشركة المستحقات الخاصة بالمديونية بالمخالفة للتعليمات .
واعتمد شهادات رغم وجود مديونية على الشركة مقدارها 197714363,63جنيها ، وكذا باعتماد شهادة آخري ، رغم وجود مديونية مقدارها 12858936,42جنيها ، واعتمد شهادات آخري متعددة .
حمل الطعن رقم 28885 لسنة 68 قضائية عليا.
تفاصيل جريمة الأشرار الـ7 لغسل ثروات غير مشروعة بالملايين
إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة لاتهامه بنشر مقطع فيديو يخدش الحياء العام
السيطرة على حريق بشقة سكنية في شبرا الخيمة| صور
