ارتفاع الصادرات المصرية فى العام الماضى إلى ٤٠ مليار دولار يعكس قدرتنا على الوصول إلى ١٤٥ مليار دولار صادرات بحلول عام ٢٠٣٠ بعد التوسع الكبير فى الزراعة المصرية إنتاجًا ومساحة وتنوع المنتجات الزراعية بما يدعم انتشار الصناعات الزراعية.
الدولة تدعم انتشار الصناعة فى جميع أنحاء البلاد مع التركيز على صناعة ما تستورده مصر من الخارج والاهتمام بالجودة حتى تجد المنتجات الصناعية المصرية مكانًا لائقًا فى الأسواق العالمية.
لاشك أن جذب الاستثمارات العربية والخارجية لإقامة مشروعات جديدة فى مصر أحد أهم الأولويات من أجل إتاحة المزيد من فرص التشغيل وزيادة الإنتاج مع زيادة الصادرات الصناعية مما يمكننا من تحقيق التوازن فى الميزان التجارى وأن يقتصر الاستيراد على مستلزمات الإنتاج والمنتجات التى لا تتوافر محليًا.
لقد تأخرنا كثيرًا فى توطين صناعة السيارات فى مصر رغم المحاولات المتكررة من سنوات طويلة ولكن يبدو أن هيمنة الاستيراد عطلت كل المحاولات السابقة حتى أطلق الرئيس السيسى العنان لصناعة السيارات مع إحياء شركة النصر لصناعة السيارات وجذب مصانع قطع غيار السيارات والصناعات المكملة الأخرى والاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية إضافة لتصنيع القطارات وعربات القطارات محليًا.
إن الاهتمام بالصناعات الزراعية والغذائية يوفر للسوق المحلى كميات كبيرة من المنتجات إضافة لزيادة الصادرات التى حققت المليارات فى الفترة الأخيرة إضافة للاستفادة من المواد الخام المصرية فى مختلف الصناعات منها الصناعات المتقدمة لذا لابد أن تواصل الحكومة جهودها لإزالة أية معوقات أمام الاستثمارات الخارجية الوافدة إلى مصر ودراسة هجرة العديد من المصانع المصرية إلى الخارج خاصة لدولة الإمارات.
لاشك أن اهتمام الدولة بالزراعة والصناعة هو أهم أهداف التقدم والرخاء لبلدنا الحبيب ويجب أن نعى جميعا أننا شركاء فى أى تقدم يحدث فى بلدنا وأن نكون جاهزين لتسويق منتجاتنا فى الداخل والخارج بشكل جيد ليعود بالفائدة على الشعب المصرى وتأثير ذلك على خفض الأسعار.
