الزوبعة التى أثيرت حول الضرائب التى سوف تفرضها الدولة على أجهزة المحمول الذى يجلبه بعض العاملين بالخارج هى زوبعة ناتجة عن تصريحات متخبطة وغير مدروسة من بعض المسئولين فى الحكومة، فليس صحيحا أن الدولة سوف تفرض رسومًا على الموبايل الشخصى الذى يستعمله العائد من الخارج، إنما الرسوم سوف تفرض على أى موبايل يزيد على حاجة الشخص لأن الأمر لا يتعلق بتحصيل أموال لخزينة الدولة فقط، ولكنه يتعلق بحماية المصنعين والمستوردين فى الداخل الذين سيتضررون كثيرًا لو سمحت الدولة بإدخال الموبايلات الزائدة دون قيد أو ضريبة، فالمسألة متعلقة بعدم الشفافية والوضوح فى اتخاذ القرارات وهو ما يؤدى إلى تهييج الرأى العام دون داع.
لذلك نأمل من المسئولين أن يوجهوا التصريحات المتعلقة بمصالح المواطنين، فلا أحد يجادل فى أن استجلاب أجهزة موبايل من الخارج فوق احتياج الشخص هو أمر يستحق فرض الجمارك حماية لسوق ضخم هو سوق الموبايل فى مصر.
ثم أمر آخر يقتضى منا التنويه وهو أن التحديات التى يتعرض له الاقتصاد المصرى يحتاج مقاربة جريئة تعيد ترتيب الأولويات وتنظر بعين الأهمية إلى احتياجات السوق فى مصر، فى نفس الوقت نضع برنامجًا عاجلًا لزيادة الصادرات باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد لمعالجة نقص العملة الأجنبية فى مصر.
فعلى سبيل المثال فإن بعض القرى فى مصر قد تحول سكانها إلى أصحاب ملايين لأنهم تخصصوا فى صناعة معينة، وبالطبع فإن مثل هذه القرى أو أماكن الإنتاج لم تحظ برعاية حكومية، وكان الأولى أن تقدم لهم حوافز تشجيعية وأن تدرس احتياجات الأسواق الأوروبية ما دام هذا المنتج يلقى قبولا أوروبيا أو إفريقيا.
كان يجب أيضا تغطية وإبراز هذه المراكز الإنتاجية المتميزة تشجيعًا للمبادرات الفردية التى من شأنها لو أحسنا رعايتها أن ترفع من الدخل القومى المصرى وأن تسهم فى حل المشاكل الاقتصادية التى نواجهها، فالإبداع المصرى لا حدود له.
نأمل أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الاقتصاد المصرى وأن تتفتح العقول لإدارة هذا الاقتصاد بحلول وإبداعات تليق بنا.
