برلمانيون : مبادرة الحكومة لدعم الصناعة تعزز الاقتصاد الوطني

أطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا مبادرة تمويلية كبرى بقيمة 30 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على التوسع وزيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا. المبادرة جاءت في وقت حرج يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبرى مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام.

وقد أشاد عدد من نواب البرلمان المصري بالمبادرة، مؤكدين أنها تمثل دفعة قوية للصناعة الوطنية، وتفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف محافظات الجمهورية.

فى هذا الإطار ،أكدت النائبة مايسة عطوة أن هذه المبادرة تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى النهوض بالصناعات الحيوية مثل الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج، ومواد البناء. وأوضحت أن منح التسهيلات التمويلية لشراء الآلات والمعدات الحديثة سيزيد من قدرة هذه الصناعات على المنافسة، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري. مؤكدة أن المبادرة ستساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ما يفتح المجال أمام هذه المشروعات للنمو والابتكار.

تحقيق العدالة التنموية بين المحافظات

من جهتها ، أشارت النائبة هند رشاد إلى أهمية تخصيص الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس استراتيجية الحكومة في تحقيق العدالة التنموية بين مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في هذه المناطق، وتقليل معدلات البطالة.مؤكدة أن المبادرة ستشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث توفر بيئة خصبة للنمو الاقتصادي المستدام، وتدعم القطاع الخاص للعب دور أكبر في تحقيق التنمية الشاملة.

تعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا

من جانبه ،أوضح النائب أحمد إدريس أن المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تحديث خطوط الإنتاج، مما سيُمكّن الشركات المصرية من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتحقيق أعلى معايير الجودة. كما أشار إلى أن الصناعات المستهدفة، مثل الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية، تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وشدد إدريس على أن دعم الصناعات في مناطق مثل الصعيد والدلتا وسيناء يعزز من مبدأ العدالة الاجتماعية ويخلق فرص عمل حقيقية، مما يساعد في تحسين مستوى معيشة الأسر في هذه المناطق.

توجه نحو شراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد النواب على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المبادرة، مشيرين إلى ضرورة تذليل العقبات البيروقراطية وتوفير حوافز إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي ختام تصريحاتهم، شدد النواب على أن إطلاق هذه المبادرة يعد تأكيدًا على جدية الحكومة في دعم القطاع الصناعي باعتباره أداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.