أكد الخبير الاقتصادي محمد البهواشي أن الحكومة المصرية اتبعت حزمة من السياسات المدروسة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني. وقال البهواشي في مداخلة هاتفية مع برنامج "اكسترا لايف"، إن الدولة المصرية ركزت على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على مسار التنمية المستدامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة.
اقرأ أيضًا| خبير اقتصادي: 20% من الاستثمارات موجهة لتنمية الصعيد
وأضاف البهواشي أن من أبرز السياسات التي انتهجتها الدولة هو التوسع في مشروعات البنية التحتية، التي تهدف إلى توفير فرص عمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما عملت الحكومة على دعم الصناعة المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز التصدير، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري لمصر.
وفي سياق مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع عالميًا، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة المصرية عملت على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. كما أطلقت برامج اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وأوضح البهواشي أن الحكومة المصرية عززت شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الدولة حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة وضعت خطة طويلة الأجل لتطوير قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة، التي تعتبر من أهم القطاعات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وضمان تنمية شاملة في مختلف المجالات. وذكر أن هذه الجهود تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
رئيس الوزراء: مصر فتحت مسارات بديلة لتأمين الصادرات بسبب حرب إيران
مدبولي: نستهدف التحول إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل
رئيس الوزراء: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد
