القومي للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي محكمة جنوب القاهرة

القومي للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي محكمة جنوب القاهرة
القومي للمرأة ينظم اليوم التعريفي الأول لموظفي محكمة جنوب القاهرة


نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم التعريفي الأول لموظفات وموظفي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حول موضوع "مناهضة العنف ضد المرأة"، بمشاركة 50 موظفاً وموظفة.

 يأتي هذا الحدث ضمن إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، تحت رعاية القاضي عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

اقرأ أيضا: «القومي للمرأة» تستقبل «حاضنة رواق القاهرة» بجامعة الأزهر

كلمات افتتاحية تسلط الضوء على أهمية الحدث

بدأت الفعاليات بكلمة القاضي أحمد طلبة، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الذي نقل تحيات القاضي عدنان فنجري، وزير العدل، وهنأ المستشارة أمل عمار على توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة. 

وأكد في كلمته على أهمية دور المرأة في المجتمع، مشيراً إلى أنها تمثل نصف المجتمع ولا يمكن تحقيق التقدم والازدهار دونها.

كما رحبت القاضية رشا محفوظ، رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بالحاضرين، مؤكدة دعم وزارة العدل لجهود حماية المرأة ومكافحة العنف ضدها. 

واستعرضت الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

دور المجلس القومي للمرأة ومكتب الشكاوى

نقلت الدكتورة شيماء نعيم، المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، تحيات المستشارة أمل عمار وأكدت حرص المجلس على تبني استراتيجيات حماية وتمكين المرأة بهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية، كما استعرضت اختصاصات المجلس وآليات عمله وفقاً للاستراتيجية الوطنية.

من جانبه، تحدث محمد رمضان، المحامي بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، عن دور المكتب في تلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة.

 وأشار إلى أن المكتب يقدم المساعدة القانونية اللازمة، وفقاً للمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن المجلس القومي للمرأة.

أهمية الحدث في مناهضة العنف ضد المرأة

يهدف اليوم التعريفي إلى رفع الوعي حول مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز الجهود الوطنية لحمايتها، كما أنه يأتي في سياق تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة في جميع المجالات.

هذا الحدث يعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتعزيز حقوق المرأة ودعم جهود القضاء على جميع أشكال العنف ضدها، مما يُسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقراراً.