وافق مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة."
وقد أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأضاف أن الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، حيث إن مصر ثالث اكبر المساهمين في بنك التنمية الافريقي ويساعد على تحسين بيئة الاعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة نص الاتفاقس حيث اكد ان التمويل يوجه لدعم بيئة الاعمال الانتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
