برلمانيون: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يعزز العدالة وحقوق الإنسان‎

يشهد مجلس النواب مناقشات حيوية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير المنظومة القضائية المصرية.

وتؤكد هذه المناقشات، التي يشارك فيها أعضاء البرلمان وممثلو الجهات القضائية والمجتمع المدني، التزام المجلس بتحديث التشريعات لمواكبة التطورات القانونية والدولية، وضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.

في هذا الإطار، أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات القانون تعكس ممارسة سياسية ثرية تسعى لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يتسق مع نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن التعديلات تأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي ودوره في حل مشكلات مثل عدم الاستدلال على العناوين ومواجهة الأحكام الغيابية، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير النظام القضائي وضمان حقوق الأفراد في إطار العدالة.

التوازن بين سرعة الإجراءات وضمانات المتهمين

من جانبه، أوضح النائب أحمد عاشور، أن المناقشات تستهدف تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين، بما يعزز كفاءة العدالة الجنائية ويضمن تحقيق المحاكمة العادلة، مؤكداً أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تقليل العبء عن محكمة النقض، كما يوفر ضمانات للمحكوم عليهم، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف "عاشور" أن هذه المناقشات تأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة لتطوير النظام القضائي المصري ليواكب تحديات العصر، ويضمن الشفافية والمساءلة، مع تعزيز حقوق الدفاع وفرص الوصول إلى العدالة.

تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي

في السياق ذاته، شدد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، على أن هذه المناقشات تمثل ممارسة سياسية غنية وشفافة تسعى لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الجنائية التي تعزز الأمن الاجتماعي.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تحسين النصوص القانونية وبناء إطار قانوني يكفل سرعة الإجراءات وضمان الشفافية والمساواة أمام القانون، بما يعكس التزام الدولة بسيادة القانون. مؤكد أن مجلس النواب يسعى من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز ثقة الشعب في النظام القضائي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير النظام القضائي وتلبية تطلعات المجتمع.

رؤية شاملة لمستقبل العدالة في مصر

وتؤكد مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات المطروحة ليست مجرد تغييرات قانونية، بل هي جزء من رؤية شاملة لتطوير النظام القضائي المصري، بما يحقق العدالة الناجزة، ويحمي حقوق الإنسان، ويعزز من كفاءة النظام القضائي في مواجهة التحديات الراهنة.

اقرأ أيضًا | برلمانيون: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الحقوق والحريات‎