ضمن «مبادرة بداية»| برنامج  لتنمية الوعي السياسي بدمياط

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بدمياط، فعاليات برنامج الحملة القومية لتنمية الوعى السياسي وتعزيز المشاركه السياسيه اللقاء 19 بمركز شباب العباسية بإدارة شباب كفر سعد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدنى، بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب والمتميزين، أدار اللقاء دكتور  محمد حجازى شريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب.

يدور اللقاء حول "شرح الدستور المصري وتعديلاته الأخيرة، استهل اللقاء بالسؤال عن معنى الدستور؟، الدستور أعلى وثيقه قانونيه وسياسية فهو مجموعه من القواعد القانونية والسياسية التي تحدد الحقوق والواجبات العامه ويحدد طبيعيه واختصاصات كل سلطة حيث يضع الدستور لجنة الخمسين للجمعيه التأسيسية لوضع مواد الدستور ولابد من عمل استفتاء الشعب للموافقة ع المواد فالشعب هو مصدر كل السلطات طبقا للمادة (٤) في الدستور تنص علي :

(السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ). وما هي أهم ثلاث سلطات في الدوله؟
* السلطة التشريعية :وهي سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية 
* السلطة التنفيذية : تنفيذ القوانين المشرعة من البرلمان وإدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية
* السلطة القضائية سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها.  ثم تطرق الحديث الي تاريخ الدستور المصري بالمعني الحديث تم وضعه عام ١٩٢٣م   ظل دستور ٢٣ قائمًا إلى أن صدر دستور الدولة المصرية ١٩٣٠  والذي أُوقف العمل به ، ثم أعيد العمل مرة أخرى بدستور ١٩٢٣ بعد ثورة ١٩٣٦م وظل قائمًا إلى أن تم إسقاطه في تورة يوليو  ١٩٥٢ بموجب أول إعلان دستوري يصدر عن مجلس قيادة ثورة ١٩٥٢ عقب ذلك ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.

اقرأ أيضا| محافظ دمياط يتابع تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 

وبعد نهاية الفترة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري الصادر في ١٩٥٣م أجري استفتاء في ١٩٥٦م على دستور الجمهورية المصرية المعروف بـ دستور ١٩٥٦م .

في عام ١٩٥٨م وعلى إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا صدر دستور  للجمهورية العربية المتحدة المعروف بـ دستور الوحده  واستمر العمل به لما يزيد على ثلاث سنوات  وبعد اعلان انفصال الإقليم السوري عن مصر صظر دستور ١٩٦٤م في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ، وفي عام ١٩٧١م ، صدر دستور جمهورية مصر العربية و بعد إجراء استفتاء عليه.

وعقب قيام ثورة ٢٥ يناير،  فأصدر  دستور في  ٢٠١١م عطّل بموجبه العمل بدستور ١٩٧١م  مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وطرحها للاستفتاء الذي أجري لاحقًا، وصدر على إثره إعلانًا دستوريًا يتضمن التعديل الرابع على دستور ١٩٧١م ، والذي أُقر بموجبه إدارة المجلس لشؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس للجمهورية، بجانب انتخاب جمعية تأسيسية من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، على أن يعرض المشروع على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.

ومع انتهاء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى في يناير وفبراير ٢٠١٢م، دخلت الأطراف السياسية المختلفة في صراع حول كيفية إحداث توازن وإيجاد معايير واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور. 

وفي٢٠١٢م، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى، فانتُخبت الجمعية التأسيسية الأولى في ٢٠١١م ، إلا أنه في ٢٠١٢م، صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيلها، فانتخبت الجمعية التأسيسية الثانية  والتي أقرت مشروع الدستور ٢٠١٢م، وأُجري الاستفتاء على الدستور، ثم أعلنت نتيجته وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ٢٠١٢م.

بعد قيام مظاهرات ٣٠ يونيه ٢٠١٣م، على إثرها عطل العمل بدستور ٢٠١٢، وأُعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور ٢٠١٢ المُعطل، عقب ذلك وبموجب الإعلان الدستوري الصادر في ٢٠١٣م.

شكلت لجنة الخبراء أو لجنة العشرة في يوليو ٢٠١٣م، والتي أنهت أعمالها في أغسطس ٢٠١٣، لتشكل لجنة الخمسين في سبتمبر ٢٠١٣، والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في ديسمبر ٢٠١٣م، وعرض للاستفتاء في  ٢٠١٤م.

ثم أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية، بعد عدة سنوات أُجري استفتاء على تعديل الدستور في ٢٠١٩ من ضمن المواد المعدلة مده فترة الرئاسه الي ٦ سنوات بدلا من ٤سنوات، واستحداث غرفه جديدة للبرلمان ،اعطي للمرأه تمثل في البرلمان نسبة ٢٥% ومثلها للشباب ٢٥٪، وختم اللقاء بأن أسباب وضع الدستور أن يربط بالحراك المجتمعي والتطور الذي يحدث في المجتمع.