رئيس تنمية التجارة: اهتمام خاص بالصعيد وقريبا سجل افتراضي للأفراد| حوار

أكدت الدكتور هبه السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه جاري الاستعداد لطرح فرص استثمارية جديدة، وذلك بعد تكوين محفظة جيدة من الأراضي على مستوى المحافظات.

وأوضحت خلال حوارها مع «بوابة أخبار اليوم» أن هناك اهتمام كبير بالتجارة الداخلية، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن جهاز تنمية التجارة نجح في إقامة 17 مشروعا داخل 12 محافظة بتكلفة استثمارية 65 مليار جنيه.

اقرأ أيضاً| «التموين» و«التخطيط القومي» يشهدان توقيع بروتوكول لتطوير منظومة العمل

وأشارت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى اهتمام وزير التموين بالتجارة الإلكترونية والسعي لإصدار السجل الافتراضي للأفراد المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية، والى نص الحوار.

ما دور جهاز تنمية التجارة في حياة المواطن وخاصة كثيراً منهم لا يعلم عنه؟

جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الأب الروحي لتنمية التجارة في مصر، حيث أنه جهاز قوي ينظم ويدير قطاع من القطاعات الهامة في الدولة، ويعد قاطرة لباقي القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة، بالإضافة إلى توفيره المزيد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير مباشرة، والاستثمار في التجارة الداخلية لا يمكن دونه، حيث أن أي شركة جديدة شهادة ميلادها تخرج من جهاز تنمية التجارة الداخلية، 

وتابعت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل في المحافظات لتوطين المشروعات وتوفير فرص عمل لأهالي هذه المحافظات ، بالإضافة إلى توفير السلع لسكان هذه المحافظات، فهدفنا هو المواطن.

ما خطط عمل الجهاز مستقبلاً والفرص الاستثمارية الجديدة وكيف تعود بالنفع على المواطن؟

نعمل وفقا لرؤية الدولة 2030 وسيكون هناك زيادة في المشروعات المتميزة بالاستدامة، وتوطين مشروعات تجارية لخدمة المواطن، وطرح فرص استثمارية جديدة، ولكن بعد تكوين محفظة اراضي جيدة، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين.

والفترة القادمة نستهدف دماء جديدة من المستثمرين سواء محليين أو أجانب، وجاري الآن اعداد وتكوين محفظة أراضي جديدة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين يتواصل مع وزيرة التنمية المحلية لدراسة المناطق الصالحة لإقامة مشروعات استثمارية تجارية.

وهذه المشروعات تعني فرص عمل للمواطنين من سكان المحافظة التي يتم المشروع على أراضيها، بالإضافة إلى أنه عند إقامة مشروعات تجارية مثل أماكن التسوق هذا يلبي احتياجات فئات كثيرة من المواطنين داخل المحافظات، ويوفر عليهم عناء الانتقال لشراء احتياجاتهم من القاهرة مثلاً.

كما يطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية المشروعات الاستثمارية بما يتفق مع احتياجات المواطنين من سكان تلك المحافظة التي سيقام على أرضها المشروع ، حيث أنه يتم دراسة المواقع المتاحة لإقامة مشروعات تجارية ولوجستية بما يتفق ويلبي احتياجات السكان داخل المحافظة.

كيف يجذب الجهاز المستثمرين؟

جهاز تنمية التجارة يعطي الأرض جاهزة ومرفقة للمستثمر بنظام حق الانتفاع وفقا لآليات السوق، مع وضع نسبة زيادة سنوية في العقد يغطي التضخم.

والطفرة التي حدثت في البنية التحتية للطرق على مستوى الجمهورية، ساعدت جهاز تنمية التجارة الداخلية كثيرا، حيث أن تطوير وتحديث شبكة الطرق على مستوى المحافظات سهل كثيرا من عمل الجهاز في طرح الفرص الاستثمارية.

ونعمل على إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات التجارية والإستراتيجية لتنمية التجارة الداخلية، مثال المناطق اللوجستية، المشروعات التجارية، أسواق الجملة وذلك يتم بناء على تحليل ما هو موجود وما هو مستهدف.

هل تم تغطية محافظات الجمهورية كافة بمشروعات التجارة الداخلية؟

تم عمل 17 مشروعا داخل 12 محافظة حتى الآن بتكلفة استثمارية 65 مليار جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص، وخلال الستة أشهر القادمة سيكون لدينا مشروعات سيتم افتتاحها.

نستهدف ضمن أولوياتنا خلال الفترة المقبلة الوصول إلى المحافظات التي لم نعمل بها من قبل ، ونولي محافظات الصعيد اهتمام خاص ، حيث لدينا مشروع المنطقة اللوتية ببني سويف ، ومشروعات اخرى بالفيوم والأقصر.

ماذا تم في تطوير السجل التجاري وهل من الممكن استخدام الذكاء الاصطناعي في ذلك؟

لدينا 112 كتب سجل تجاري، تم تحويل 70% منها إلى مكاتب سجل تجاري مميزة، وجاري استكمال عمليات التطوير، وهناك توجيهات من الوزير باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وبالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات السجل التجاري، طبيعي الاستفادة من اي تقنيات حديثة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه لدينا 4 ملايين معاملة تتم سنويا على مكاتب السجل التجاري.

كما أنه قد تم ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وانشاء قاعدة بيانات موحدة، وإنشاء رقم موحد وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها، ما ساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين، مهتم بملف السجل التجاري، وقريبا سيصدر السجل الافتراضي، وهو سجل بدون عنوان أو مقر وسيكون مخصص للأفراد العاملين بالتجارة الإلكترونية، حيث أن الاهتمام الفترة القادمة سيكون التجارة الإلكترونية والسجل الافتراضي.

وماذا عن تطوير الأسواق وانشاء أسواق جملة منظمة ؟

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين بتحسين أداء الأسواق الحالية، وبحسب الدراسة الفرنسية التي أعدت من قبل انتهت إلى حاجتنا ل 14 سوق منظم وجاري العمل على ذلك.

وماذا عن المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية ؟

جاري استكمال المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية العملاقة، والتي يتم إنشاؤها انشاء بشكل إقليمي، ليخدم المحافظة المقام بها إلى جانب عدد من المحافظات المحيطة به، وذلك لحفظ السلع والمنتجات الغذائية لفترات طويلة.

ويقام مشروع المخازن الاستراتيجية داخل محافظات «السويس، الأقصر، الفيوم» وتهدف هذه المخازن الاستراتيجية إلى الحفاظ على السلع من التلف لفترات طويلة، ومن ثم زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

اقرأ أيضاً : «تنمية التجارة»: جذب الاستثمارات للصعيد جزء أساسي من رؤية 2030