اتخذت الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة خططًا شاملة ونهجًا استراتيجياً استهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات، تمثل ذلك فى إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، واعتبر ذلك أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف الصناعات؛ إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما عززت الدولة من تقديم التسهيلات والحوافز التشجيعية لتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين للحصول على وحدات صناعية متطورة وتتوافر بها كل المقومات.
شكلت تلك الوحدات الصناعية المنتشرة فى محافظات الوجهين البحرى والصعيد على السواء بما تشمله من الصناعات البلاستيكية والصناعات الهندسية والكيماوية، وأيضا الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والأثاث محركا رئيسيا للاستثمار ودعمت الاقتصاد المحلى من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الشباب؛ كما حققت نجاحات ملحوظة فى مجال التصدير، ورغم وجود بعض التحديات التى تواجه المستثمرين، فإن التوسع المستمر فى تلك المناطق والجهود المبذولة يضع تلك القلاع كأحد أبرز النجاحات، التى شهدتها مصر فى قطاع الصناعة.
تزخر المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة بمئات المصانع والورش المتخصصة فى إنتاج الأثاث والحدادة ومواد البناء والرخام والبويات والمواد الغذائية والنسيج والأعلاف والصناعات الورقية والكيماوية والأدوية ميكانيكية والهندسة الإلكترونية ومشروعات للشباب، كما أن العديد من المصانع تقوم بتصدير منتجاتها للعديد من دول العالم.
وأكد د. أسامة حفيلة، رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، أن المدينة تضم منطقتين صناعيتين (1 - 2) تبلغ مساحتاهما 608 أفدنة مقسمتين إلى 883 قطعة؛ ويصل إجمالى المشروعات المخططة فعليا (كبيرة - متوسطة - صغيرة) 684 مشروعا؛ المنتجة منها 704 مشروعات ما بين صناعة الأثاث والرخام والأعلاف والبويات والألبان والبلاستيك والحدادة ومواد البناء والنسيج والأغذية والكيماوية والأدوية والحلويات والمبيدات الحشرية؛ ويبلغ إجمالى الاستثمارات بالمنطقتين 70 مليار جنيه، وعدد العمالة الحالية الدائمة والموسمية نحو 37520 ألف فرصة عمل. وأكد المحافظ د. أيمن الشهابى أن المنطقة الصناعية تمتلك إمكانات ضخمة تسهم فى دعم القطاعات الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، وتدعم أيضًا إنتاج منتجات متميزة وفقًا لمواصفات الجودة، وأن المحافظة مهتمة بملفات الصناعة والاستثمار وتوفير مناخ ملائم يسهم فى دعم المجالات الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات المتنوعة، التى تتمتع بها المحافظة والفرص الاستثمارية الواعدة؛ وأشار الشهابى إلى حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المستثمرين وتحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لمواجهة التحديات التى تواجه هذا القطاع وتسريع ودفع وتيرة الاستثمار بالمحافظة.
قنا.. فرص الاستثمار مضاعفة
مجمعات صناعية وحرفية ومناطق صناعية وحرة، ضاعفت فرص الاستثمار على أرض قنا؛ وتتمتع المحافظة بمنطقتين صناعيتين فى قرية «هو» بنجع حمادى على الظهير الصحراوي، ويوجد بها واحد من أكبر المجمعات الصناعية فى مصر، والمنطقة الصناعية الحرة بمركز قفط جنوبى قنا، وأيضا المنطقة الحرفية فى قرية الترامسة، والمجمع الحرفى فى قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.
فقبل عام 2014، تدهورت البنية التحتية للمنطقة الصناعية بنجع حمادى بشكل يصعب معه مواصلة الإنتاج والتصنيع، ومع دخول الدولة بقوة فى ملف إعادة تأهيل المناطق الصناعية، تم إحلال وتجديد البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بنجع حمادى بالكامل بتكلفة بلغت أكثر من مليار جنيه، وهو ما انعكس على زيادة حجم استثماراتها لترتفع من 46.1 مليون جنيه فى عام 2014، إلى أكثر من 12.5مليار جنيه فى 2024، وذلك بعد مضاعفة مساحة المنطقة الصناعية من 500 فدان فى 2014، إلى 1033 فدانًا حاليًا.
ويوجد بالمنطقة أكبر مجمع للصناعات فى مصر، ويوفر 13 ألف فرصة عمل للشباب، والمجمع هو واحد من 13 مجمعا صناعيا وجه بإنشائهما الرئيس السيسى فى 12 محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة.
وتقع منطقة قفط على 386 فدانا، وهى أول منطقة صناعية فى قنا، وتضم 92 مصنعا وتوفر 7425 فرص عمل للشباب، ويوجد بها أكبر مصنع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية، كما يوجد بالمنطقة مصنع درفلة الحديد ومصنع لإنتاج الدهانات والطلاء، وتقع بجوار المنطقة الصناعية بقفط، المنطقة العامة الحرة على 216 فدانا، والمجمع الحرفى بقرية الكرنك مقام على 840 مترا مربعا، تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه، ويوفر المجمع 75 فرصة عمل مباشرة و150 فرصة عمل غير مباشرة. . كما يوجد بالمحافظة المجمع الحرفى الصناعى بمنطقة الصالحية مقام على 50 فدانا ويشتمل على مرحلتين تضمان 542 ورشة حرفية، وهو أحد التجارب الناجحة فى نقل الورش الحرفية من المناطق السكنية بقلب المدينة إلى مجمع خاص.
وتم بدء العمل بمشروع إنشاء المنطقة الحرفية بالترامسة على 20 فدانا، توفر 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحجم استثمارات 412 مليون جنيه.
المشروع يضم مرحلتين، الأولى منطقة للورش وتضم 456 ورشة، والمرحلة الثانية تضم منطقة للخدمات، كما يضم المشروع تنفيذ عدد من المحال التجارية. وأكد المحافظ د. خالد عبد الحليم، أن دعم وتطوير قطاع الصناعة يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، وأن المحافظة لا تألو جهدا فى تقديم الدعم اللازم وكل التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع.
الفيوم.. صادرات بـ 200 مليون جنيه
«كوم أوشيم».. قلب الصناعة وعمود التنمية
منطقة كوم أوشيم الصناعية واحدة من أبرز المناطق الصناعية فى مصر، حيث تبعد عن مدينة الفيوم 30 كيلو مترا.. وقد تأسست المنطقة عام 1997 على 1102 فدان.. وتضم 289 مصنعا، يعمل منها حاليا 220 مصنعا، وتعد هذه المصانع بمثابة العمود الفقرى للاستثمار فى المحافظة، إذ توفر المنطقة العديد من المشروعات الصناعية فى مجالات متنوعة، ما يجعلها تجمعا صناعيا متكاملا يعزز من منظومة الاستثمار فى المحافظة.
نجحت كوم أوشيم فى جذب العديد من المستثمرين، حيث تقدم فرصا استثمارية واعدة تسهم فى تعزيز الاقتصاد المحلى وتوفير فرص العمل لأبناء الفيوم، وتشمل الصناعات المتنوعة فى المنطقة مجالات عدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، والمعدنية، إضافة إلى صناعات أخرى مثل الأثاث، الورق، والعطور.
يقول المهندس مجدى البحيرى، مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية الأسبق، إن المنطقة تصدرت قائمة المناطق الصناعية فى مصر من حيث تصدير الإنتاج إلى الخارج؛ حيث بلغ إجمالى طاقة الإنتاج السنوية للمنطقة أكثر من مليار جنيه، مع إنتاج شهرى يقدر بـ 90 مليون جنيه.
وأضاف أن العديد من مصانع المنطقة حققت نجاحا فى تصدير 80% من إنتاجها إلى الخارج، خاصة فى مجال السيراميك، والأثاث المعدنى، بالإضافة إلى تصدير منتجات أخرى مثل العطور وأدوات التجميل، وبلغ إجمالى قيمة الصادرات من المنطقة 200 مليون جنيه سنويا. وأكد سيد فهيم، رجل أعمال وصاحب مصنع للورق، أن المنطقة تعد من أكبر المناطق الصناعية فى الفيوم وتحتل موقعا استراتيجيا على مساحة 33 مليون متر مربع، مؤكدا أن المنطقة شهدت توسعات كبيرة، وأن أبرز مطالب المستثمرين تتركز فى ضرورة توافر وحدة إطفاء، ففى حال حدوث حريق فى أى مصنع، يضطر المستثمرون إلى الاستعانة بوحدات إطفاء من المحافظة التى تبعد عن المنطقة بمسافة طويلة.
ويقول المحافظ د. أحمد الأنصارى، إن مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم تعمل بكامل طاقتها، وأن الحكومة تعمل على تذليل كل العقبات التى قد تواجه المستثمرين. وأضاف الأنصارى أن نسبة المصانع المتوقفة فى المنطقة بسبب التعثر المالى لا تتعدى 5% فقط، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية لتقديم تسهيلات للمستثمرين المتعثرين، مثل منحهم مهلة فى سداد الرسوم والإجراءات الإدارية. وأوضح أن هذه التسهيلات تأتى نظرا لأن العديد من المصانع توفر فرص عمل لآلاف من أبناء الفيوم، وأن المحافظة مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمصانع التى توفر فرص العمل وتحفز التنمية الاقتصادية.
أسوان.. «جرانيت العلاقى» عالمى
تتمتع المحافظة بمناطق صناعية جديدة، أبرزها التى تقع بطريق وادى العلاقي، بالإضافة إلى المنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك فى مركز نصر النوبة، وأيضًا المنطقة الصناعية المتكاملة فى مدينة أسوان الجديدة. وتسهم هذه المناطق بشكل كبير فى النشاط الصناعى من خلال العديد من الصناعات الحيوية مثل البتروكيماويات، الأسمدة، والفوسفات، كما تلعب هذه الصناعات دورًا حيويًا فى دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للسكان.
وأوضح المحافظ اللواء د. إسماعيل كمال، أن المنطقة الصناعية بالعلاقى تضم 286 ورشة حرفية، بجانب 12 مصنعًا بإجمالى استثمارات 130 مليون جنيه، منها 69.5 مليون جنيه مخصصة لإنشاء مشروعات جديدة، تشمل هذه المشروعات 13 مشروعًا فى مجال تقطيع ونشر الرخام والجرانيت وصناعة المواد البنائية، و8 مشروعات فى الصناعات الغذائية، و5 مشروعات فى الصناعات الميكانيكية، بالإضافة إلى 5 مشروعات حرفية وبيئية، ومشروعين فى الصناعات الكيماوية.
وأكد المحافظ أن المنطقة الصناعية بالعلاقى تمتلك مقومات وعناصر قوية وتنوعا متميزا للأنشطة، وبيّن أن العمل يسير وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة، لتلبية كل المطالب، من تقديم الدعم والتسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة، ما يجعلها منطقة نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق.
وأشار المحافظ إلى أهمية إنشاء علامة تجارية تحت مسمى «جرانيت العلاقي» لتحقيق التسويق العالمى لأفضل منتجات الجرانيت الأسواني. كما أعلن عن البدء فى تنفيذ حلول عاجلة للقضاء على مشكلة الصرف الصحي، وتوقيع عقد إعادة التشغيل والصيانة بين المحافظة والشركة، مع تنفيذ مشروع إعادة التأهيل ورفع كفاءة الشبكات والخطوط بمساعدة استشاريين من كلية الهندسة؛ وقال إن أسوان تشهد طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى.
وشدد المحافظ على أهمية المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك فى تشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة على سرعة تشغيل الوحدات والورش الحرفية، وأضاف أن التحضيرات جارية لإنشاء المنطقة الصناعية المتكاملة فى مدينة أسوان الجديدة، التى ستشكل نقلة نوعية للمحافظة.
تيسيرات غير مسبوقة وإعداد جيل جديد من رجال الصناعة
القليوبية.. تذليل العقبات أمام المستثمرين
تضم محافظة القليوبية العديد من المصانع بمدن الخانكة وقليوب وشبرا الخيمة، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية ببنها والمنطقة الصناعية بالعبور التى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعد منطقتا الشروق والصفا الصناعيتان بالخانكة على مساحة 287 فدانا من أهم المناطق الصناعية بالمحافظة وتضم 78 مصنعا وتعمل فى مجالات المنتجات الغذائية والصناعات النسيجية والكيماوية ومستحضرات التجميل والزجاج واللفائف المعدنية والورق والسيراميك والأثاث والأخشاب، ويبلغ عدد العمال بهما 105 آلاف عامل.. وأكد العديد من أصحاب المصانع أن منطقة الخانكة الصناعية تعد أبرز المعاقل الصناعية فى مصر، ويقول إبراهيم البنا، أحد مستثمرى منطقة الشروق الصناعية، إن أهم المشكلات التى تواجه المنطقة هى البنية التحتية من رصف طرق وصرف صحى وإنارة، وطالب بسرعة التكاتف والانتهاء من أعمال البنية التحتية تشجيعا للمستثمرين.
وأكد المحافظ المهندس أيمن عطية أنه يتم تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعى وبالبنية التحتية لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية، التى تشمل تطوير الطرق وتوفير الكهرباء والصرف الصحى والصناعي؛ مع تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع، ومنها زيادة الطاقة الكهربائية لبعض المصانع لدفع عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة كبرى بتلك المنطقة الصناعية لأنها تضم العديد من الثروات والكنوز التى ستتم الاستفادة منها، كما تم تخفيض مقابل تغيير الكيان القانونى للمستثمرين بمنطقة الصفا الصناعية من 50 % من فرق قيمة الأرض وقت التصرف والتخصيص إلى 10% من القيمة السوقية للأرض لتشجيعهم وتخفيف العبء عنهم.. وأوضح أحمد منصور، ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالقليوبية، أن المنطقة الاستثمارية ببنها تختص بالصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، وتقام على 46 فدانا، على الطريق الدائرى الإقليمى الجديد وتضم 147 وحدة صناعية غذائية وثلاجات مركزية ومخازن لخدمة المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى 16 منفذا للبيع و18 مخزنا و6 وحدات تبريد، إلى جانب 9 مبان إدارية وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة. كما تضم المنطقة مركز خدمات المستثمرين ومركزا حضريا للمرأة ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين.
المنيا.. 515 مصنعًا فى ٤ مناطق
تضم المنيا عروس الصعيد 4 مناطق صناعية أهمها منطقة المطاهرة القبلية ومنطقة السريرية فى عرب الزينة بسمالوط، تحوى ما يقرب من 515 مصنعا، كما تمتلك المحافظة الظهير الصحراوى الذى يعد استثمارا زراعيا متميزا.. المنطقة الصناعية بالمطاهرة القبلية أنشئت عام 1997 على 2170 فدانًا فى المنيا الجديدة، وكانت تضم 210 مصانع منتجة، و200 تحت الإنشاء ويقدر إجمالى ما جرى إنفاقه على أعمال البنية الأساسية 260 مليون جنيه، لتضم مصانع للبودرة والحجر الجيرى والرخام، وصناعات ثقيلة كالأسمنت والحديد والصلب، وغيرها من المصانع مثل مصانع الملابس والتجفيف سواء للبصل أو الطماطم.
وقال صالح علي، أحد المستثمرين، إنّه مع اهتمام الدولة بالمستثمرين ووضع الحلول لمشاكلهم، تم منح البعض مهلة لإثبات الجدية ومحاولة إزالة أسباب التعثر من خلال موافقة مجلس المنطقة الصناعية على عمليات تداخل لبعض المشروعات لمواجهة التعثر الفنى والمالي. وقال مسئول بالمنطقة الصناعية إن المنطقة تشهد حالة من التطوير، واستكمال المرافق الخاصة بها، خاصة بعد قرار إنشاء منطقة حرة نسيجية على 306 أفدنة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، لجذب 271 مليون دولار، بإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة بهدف الوصول بالصادرات الخارجية للبلاد من منتجات الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2023. وأكد المحافظ اللواء عماد كدواني، الحرص على تنمية المناطق الصناعية خاصة المشروعات الإنتاجية والتصديرية الكبرى القادرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة الكاملة لجميع المستثمرين واستعرض خطة عمل المنطقة الصناعية، والمصانع المنتجة والمصانع الراغبة فى التوسع، والمصانع المتعثرة، بالإضافة إلى الطلبات المقدمة للجهاز من المستثمرين الراغبين فى مصانع جديدة.. وأوضح المحافظ أنه التقى عددا من أصحاب المصانع والعاملين وتبادلت معهم الحوار واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم وما يحتاجونه فى المرحلة الحالية حتى يتمكن الجميع من أداء عمله.
الشرقية.. منطقتان للصناعات الثقيلة والأنشطة المكملة
تضم محافظة الشرقية العديد من المناطق الصناعية وتبذل الدولة جهودا مكثفة لدفع عجلة الاستثمار بها وتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثمارى جاذب وقوى لتحقيق التنمية المنشودة.
يؤكد المحافظ حازم الأشمونى أن المحافظة قررت استغلال الظهير الصحراوى بمنطقة بلبيس فى الاستثمار الصناعى فقامت بإنشاء المنطقة الصناعية الأولى ببلبيس عند الكيلو ٥ بطريق بلبيس- العاشر، وتبلغ مساحتها 72 فدانا، وتم تقسيمها وبيعها لراغبى الاستثمار ولتلبية رغبات عدد كبير من المستثمرين تمت إضافة 80 فدانا لتلك المنطقة وإخضاعها لحوافز وضمانات الاستثمار بتقسيمها إلى 400 قطعة، وإنشاء 350 مصنعا؛ وهى تضم أنشطة مختلفة منها ورقية وغذائية وهندسية ومعدنية، وتستوعب المنطقة الصناعية 20 ألف عامل، وتقدر استثماراتها بـ10 مليارات جنيه.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بتمويل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية قدره ٨٥ مليون جنيه، بالتنسيق مع عدد من المستثمرين ويتم تصدير منتجات تلك المنطقة إلى الدول العربية والإفريقية والأوروبية، وقال: أصبحت تلك المنطقة جاذبة للاستثمار؛ حيث تقدم أكثر من ٧٠٠ مستثمر جديد بطلبات لإقامة مشروعات بها فتمت زيادة المنطقة الصناعية بقطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها ١٩ فدانا.. وأضاف أنه تم تصميم المنطقة بشكل موحد للقضاء على العشوائية ويتم توزيعها على الشباب بموجب عقود حق الانتفاع وإعطاء الأولوية لأصحاب الورش الكائنة على طريق بلبيس- القاهرة الصحراوي، وتم إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإعداد مخطط تفصيلى لمدينة الأثاث، التى ستنافس المناطق الأخرى.. أما المنطقة الصناعية الثانية، فتوجد ببساتين الإسماعيلية، وتضم 1200 مصنع بين مصانع منتجة ومخازن ومصانع تحت الإنشاء بتكاليف استثمارية قدرها 2 مليار جنيه، ويبلغ عدد العمالة بها 35 ألف عامل، وتتميز تلك المنطقة بتنوع الأنشطة بين الصناعات الثقيلة والأنشطة المكملة.
بورسعيد.. الملابس تستحوذ على ٥٤% من الصادرات
أضافت المنطقة الحرة ببورسعيد مسارا جديدا فى محاور التنمية، وفى سنوات قليلة تحولت المدينة لإحدى القلاع الصناعية الكبيرة فى مصر وهى تمتلك حاليا أربع مناطق توفر أكثر من ٦٥ ألف فرصة عمل.
يؤكد مجدى كمال، مدير جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد، أن المنطقة الحرة قدمت جيلا جديدا من شباب المستثمرين؛ ولأن صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات كثيفة العمالة فقد وفرت مصانع المنطقة الحرة أكثر من ٣٠ ألف فرصة عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة وتطورت صناعة الملابس ببورسعيد خاصة الجينز وتضاعفت عمليات تصدير الإنتاج لأسواق أوروبا وأمريكا والدول العربية والإفريقية، وأصبحت بورسعيد أكبر قلعة لصناعة الملابس الجاهزة فى مصر وتستحوذ على ٥٤% من صادرات مصر للخارج.
وأضاف جمال الغيطاني، عضو جمعية المستثمرين، أن التنمية الصناعية لم تتوقف عند مصانع الملابس الجاهزة، حيث أقامت المحافظة المنطقة الصناعية المفتوحة جنوب المدينة وهى منطقة الصناعات المتنوعة من الصناعات الثقيلة والمتوسطة وشهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورات أكثر من رائعة بالمنطقة بوجود صناعات عالمية منها سابع مصنع فى العالم لإنتاج الدهانات والكيماويات وأكبر مصنع بالشرق الأوسط والأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات السيارات والمركبات بجميع أنواعها، وتضم المنطقة صناعات الإلكترونيات والصناعات الغذائية والكهربائية والزيوت والأدوات المنزلية وغيرها.
وقال إنه تقرر إقامة منطقة صناعية جديدة على مساحة ٤٠ فدانا، وهذه المنطقة توفر أكثر من ٢٠ ألف فرصة عمل، ثم كانت النقلة النوعية بإنشاء ثلاثة مجمعات للصناعات الصغيرة وهذه المنطقة الصناعية النوعية فتحت المجال أمام الشباب ليكونوا رجال أعمال وأصحاب مشروعات.
وأشار الغيطانى إلى أن هذه المجمعات وفرت ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل ونجح الكثير من أصحابها فى تصدير إنتاجها من الملابس للأسواق العالمية، ثم تأتى المنطقة الصناعية الرابعة وهى المتخصصة فى صناعات استخراج وتكرير الغاز الطبيعى، وتحتل منطقة شاسعة على شاطئ غرب بورسعيد، وبذلك تكون بورسعيد هى المحافظة الوحيدة فى مصر التى تمتلك أربع مناطق صناعية وهو ما يشبه الإعجاز لمحافظة عاشت طوال تاريخها بعيدة عن النشاط الصناعى، وفى أقل من ١٥ عاما أصبحت إحدى المراكز الصناعية الكبرى فى مصر.
المنوفية.. «السادات وقويسنا» مجمعات لمقاومة البطالة
تأتى مدينة السادات الصناعية واحدة من أبرز وأهم القلاع الصناعية؛ حيث تحظى المدينة بموقع مميز وتتوسط محافظات غرب ووسط الدلتا، أُطلق عليها «مستقبل الدلتا»، كما يسميها البعض «مدينة المستقبل» وتضم جميع أنواع الصناعات؛ بالإضافة إلى وجود العديد من الورش الصغيرة ذات المجالات المتعددة، فضلا عن حجم المنطقة الصناعية المخصصة لإقامة هذه الاستثمارات.
وأوضح المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون أن السادات حققت مليارات الجنيهات من الناتج السنوى لتنوع الصناعات القائمة حاليا وتنقسم إلى عدة مناطق صناعية وبها العديد من المصانع فى كل التخصصات منها مصانع للسيراميك للاستيراد والتصدير ومصانع للغزل والنسيج ومصانع للبلاستيك وأخرى للصناعات الهندسية. ويعد من أهم المناطق الصناعية الموجودة فى مدينة السادات الصناعية «المنطقة السادسة الصناعية» لأنها تتميز بالعديد من المميزات، منها امتلاك المنطقة جميع خدمات البنية التحتية.
وأشار المحافظ إلى أن عدد المصانع بمدينة السادات يصل إلى ٤٥٠ مصنعا تمتد على مساحة شاسعة تصل إلى ٢٣ مليون متر مربع، ومن أبرز الصناعات بها مصانع الأدوات الكهربائية والبورسلين والملابس الجاهزة، بالإضافة لمصانع المواد الغذائية مع وجود محفزات لجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين لوجود إعفاءات ضريبية على المصانع التى تتم إقامتها فى هذه المنطقة الصناعية تصل إلى 10 سنوات من بداية التشغيل.
وأضاف أن أهم ما يميز مدينة السادات الصناعية بشكل عام تعدد المناطق السكنية التى تفوق ٣٠ منطقة ذات طابع خدمى للقائمين بها ما يشجع الجميع على الاستقرار والعمل فيها؛ كما تعد المنطقة الصناعية بقويسنا واحدة من أكبر المناطق الصناعية بقطاع الدلتا والوجه البحرى حيث تضم مجموعة متنوعة من المصانع والشركات وتضم المنطقة أكبر مجموعة فى مصر لصناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية فضلا عن الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والبلاستيكية؛ بالإضافة إلى ورش للحام والأخشاب وبعض المستلزمات الطبية البسيطة، وتسهم المنطقة الصناعية بقويسنا فى توفير العديد من فرص العمل للشباب، وتوفر نحو 30 ألف فرصة عمل فى المجالات الصناعية.
