خلال الأسبوع الماضى شاركت فى ندوة بحضور وزير المالية مع نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك للحديث حول عدد من القضايا المهمة تتحدث عن الدين العام ومحاولة تخفيضه والتسهيلات الضريبية وكذلك نشاط وزارة المالية، وللأمانة كان الحديث بصراحة كبيرة وكانت أسئلة وتعليقات الزملاء فى تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب مباشرة وقوية.
الوزير النشط أحمد كجوك عرض سياسة الوزارة بأفكار قابلة للتحقيق على أرض الواقع وكذلك كان صريحًا وواضحًا فى الإجابة على تساؤلات ومخاوف الحضور وكذلك الشعب المصرى على كل ما يخص القضايا المثارة من أولويات السياسات المالية والضريبية وخطط تحفيز الاستثمار والتنمية المستدامة.
الحديث كان على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادى، حيث إن النظام الضريبى المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى، وهى من الأولويات فى المرحلة المقبلة لعمل الدولة ووزارة المالية، بالإضافة لإطلاق متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة لدى المواطنين وهو المعيار الأهم فى الفترة المقبلة.
وعرض أيضًا وزير المالية محاولة الوزارة لتحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادى ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، وهو ما توليه الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا، ولعل إصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى اخر تعزيزات الدولة للحماية الاجتماعية.
لعل أحد أفضل البرامج لدى الوزارة من وجهة نظرى هى تحمل تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحى، وهى مبادرة من شأنها الارتقاء بالقطاع السياحى وكذلك بالفعل إنشاء عدد جديد من الغرف السياحية لتحمل الأعداد المتزايدة من السياح التى وصلت حتى الآن لـ15 مليون سائح ونحتاج لزيادتها لـ30 مليون سائح وهو ما تعهدت به الحكومة المصرية فى برنامجها الذى قدمته لنيل ثقة البرلمان المصرى، بالإضافة إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة إنشاء وتشطيب الغرف السياحية وبعدها تقدم نصف التكلفة دعمًا كبيرًا للنشاط السياحى وتشجيع كل المستثمرين فى مجال السياحة لزيادة قدرة الغرف الفندقية.
أهم ما قاله الوزير عمل الوزارة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. وانهم نجحوا منذ بداية العام فى سداد أقساط القروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالى الماضى، وكان ذلك بمناسبة الحديث على تجديد قرض بقيمة 2 مليار دولار من بعض البنوك التجارية وهو كان بالأساس قرض بـ 3 مليارات دولار وإنما تم التجديد بـ2 مليار فقط، وأن الوزارة عازمة على تخفيض الدين العام.
