الشيحي: لا للتعليم المفتوح لا للجامعة العماليـة لا لأكاديميــة السـادات

بدءا من العام القادم : تحويل المفتوح لإلكتروني وشهاداته ستكون مهنية والعمالية « فني ــــ تكنولوجي »
لن نقبل طالبا واحدا بأكاديمية السادات لأن هدفها لم يكن لقبول طلاب
رفضنا مشروع قانون الجامعات « السري »والقانون الجديد يصدر من البرلمان القادم
ما هي الملفات الهامة التي فتحتها فور توليك مسئولية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي بعد أن أصبحتا وزارة واحدة ؟

لا للتعليم المفتوح بوضعه الحالي بدءا من العام القادم، وسنحوله لتعليم إلكتروني، وشهاداته ستكون مهنية وليست للتوظيف كما هو الحال الآن . وهذا العام سيكون هو العام الأخير لقبول طلاب بالجامعة العمالية من أجل الحصول علي شهادة كما كان يتم قبل ذلك، لأنها جامعة لا نعرف عنها شيئا كوزارة للتعليم العالي ، وتحول القبول بها لباب خلفي للحصول علي الشهادات فقط، وسنقوم بتعديل مسارها ليكون التعليم بها « فنيا ـ تكنولوجيا « وستكون تحت إشراف وزارة التعليم العالي . وبدءا من العام القادم لن نقبل طالبا واحدا بأكاديمية السادات، أو نسمح بمنح رسائل ماجستير ودكتوراة بها لأن هذا لم يكن الهدف من إنشائها . وبدءا من الآن لن يتم صرف أي تمويل لمشروعات بحثية باسم أفراد أو مؤسسات بل سيكون العمل في البحوث جماعيا وليس في جزر منعزلة كما كان، وسيكون التعليم الفني التكنولوجي محور إهتماماتي في الفترة المقبلة.
واطمئنوا لن يصدر قانون جديد للتعليم العالي إلا من خلال البرلمان القادم، ومشروع القانون الذي كان يتم إعداده قبل ذلك في الخفاء لم نكن نعرف عنه شيئا ورفضناه جميعا وكنت أنا أول المعترضين، ولن يصدر قانون جديد لايتوافق عليه أعضاء هيئة التدريس . وأخيرا أوقفنا تحايل طلاب الثانوية السودانية لدخول الجامعات والالتحاق بكليات القمة، والمزورون سنحيلهم للنيابة العامة ـ وسنضع ضوابط جديدة لمنع تكرار ما حدث . هذا هو أهم ماجاء علي لسان د.ِأشرف الشيحي وزير التعليم العالي الجديد في أول حوار له مع الصحافة ليخص به « أخبار اليوم « ويكشف فيه عن رؤية واضحة ومحددة للتعامل مع الملفات العديدة والشائكة في قطاع التعليم والبحث العلمي . وكان هذا الحوار ..


ــ طبعا كانت الملفات عديدة، لكن الملف الذي انشغلنا به بعض الوقت هو وضع برنامج الحكومة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ليقدم هذا البرنامج للبرلمان القادم علي أن يتم تنفيذه علي ثلاث مراحل .. مرحلة أولي تستغرق عاما، ومرحلة ثانية تستغرق خمسة أعوام ـ والمرحلة الثالثة حتي 2.3. أي رؤية شاملة لمنظومة التطوير للتعليم العالي والبحث العلمي لتكون هناك رؤية جديدة . والمجموعات البحثية من الجامعات المصرية ومن معاهد ومراكز الأبحاث ستعمل معا كفريق واحد، ولن نعمل بعد ذلك في جزر منعزلة، أو أن كل واحد « يشتغل لوحده والمنظومة الجديدة سيكون فيها التمويل للبحث وليس للشخص ـ كما كان يحدث في كثير من المشروعات ، ولن يكون للمؤسسة البحثية، وبالتالي سيكون التمويل للمشروع، وسنساعد في تكوين المجموعات البحثية في التخصصات المختلفة، وسنحدد جداول زمنية حتي نقيس كل سنة ماذا حققنا من مستهدفاتنا،.
لم الشمل
- الجزء الثاني من الملفات التي عملت عليها وكان مهما جدا هو « لم الشمل « علي مستوي المؤسسات العلمية في مصر، ولذلك عندما تلاحظ مثلا المجلس الأعلي للجامعات وقد عاد الحب والتفاهم والتآلف بين كل أعضائه لأننا لم نكن نستطيع تحقيق أي إنجاز حقيقي ونحن متفرقون .. لقد أصبح كل أعضاء هيئة التدريس والجامعات المصرية معي في منظومة واحدة ـ كذلك جمعت الجامعات الخاصة مع الحكومية، والأجمل هنا أنني جمعتهما معا لكي نؤكد أننا جميعا معا ولسنا فريقين ـ وفكرة أن الجامعات الحكومية في واد والجامعات الخاصة في واد أنا لا أقبلها، لأننا نحن الفريقين نعزف في خدمة وطن واحد، ولتحقيق جودة عملية تعليمية ـ
التوسع في 3 اتجاهات
< وعندما نتكلم عن مشكلة رئيسية في التعليم وهي الإتاحة ـ أنا عندي طلاب يريدون إتاحة فرص لهم للحصول علي تعليم عال، وعلي الجانب الآخر كم عندي من هذه الفرص المتاحة ؟ لقد وجدت أن إحتياجاتنا حتي عام 2.2. أي بعد خمس سنوات أنه لابد أن نعطي فرص تعليم أعلي كثيرة، فكيف نتوسع مادامت هذه هي الرؤية التي ستنعكس علي قراراتنا ؟
- أنا عندي توسع في ثلاثة إتجاهات : التعليم الحكومي المجاني ـ التعليم الأهلي ـ التعليم الخاص ـ وسأعمل علي الثلاثة في وقت واحد، لكن هؤلاء الثلاثة لابد أن أفتح لجودة تعليمية عالية، لكن مشكلتي هي أنه أهم من الإتاحة هو نوعية التعليم ـ هل أفتح وأتيح تعليما في تخصصات أصبح بها بطالة ؟ هل لكي أوفر الاحتياجات المطلوبة أن أخرج لسوق العمل خريجين جددا لا يجدوا فرصة عمل ؟
هنا يكون التخصص مهما جدا ـ هنا يظهر أهمية التعليم الفني والتكنولوجي ـ هذا التعليم المطلوب والمتوافر فيه فرص عمل عديدة ـ والتعليم الفني بأنواعه مطلوب أن نستكمله ولهذا كانت إحدي الخطوات الهامة أن المؤسسات التي تشكل بالنسبة لنا بنية أساسية متوفرة أبدأ بها ولهذا يمكن أن نبدأ بالعديد من المدارس والمعاهد الفنية ونحولها إلي كليات تكنولوجية.
مستقبل الجامعة العمالية
< أنا أعلم كيف انحرف مسار ما يسمي بالجامعة العمالية التي لا أعرف حقيقة ماهيتها حتي الآن ـ فهل هناك شيء بشأنها يتم إعداده الآن ؟
ـــ بالنسبة للجامعة العمالية التقيت بوزير القوي العاملة وكانت هناك ملاحظات عديدة علي مستوي خريجيها وكانت هناك مطالبة من الجميع بألا تستمر لكن لو نظرنا لها من الزاوية الأخري فهي جامعة لديها 1. فروع أخري في مصر موزعة جغرافيا علي محافظات عديدة من الجنوب للشمال، وموجود بها 4 آلاف شخص يعملون بها في وظائف مختلفة، فنحن لدينا فيها مقومات مادية وبشرية لكن محتاجة لدعم وتطوير ورؤية جديدة .
< هنا قلت للوزير : أنا لدي ملاحظات هنا علي قرارك الأخير بعودة الدراسة في الجامعة العمالية هذا العام بعد أن كان المجلس الأعلي للجامعات قد قرر وقف القبول بها لحين توفيق أوضاعها ـ فالجامعة العمالية حتي الآن لا أعرف هل هي جامعة حكومية أم خاصة أم أهلية فهي ليس لها أي توصيف محدد، وهذه الجامعة لها عشرة فروع علي مستوي الجمهورية وليس بها سوي عميد واحد بالقاهرة وكل هذه الفروع بلا عمداء ويديرها موظفون وهذا الواقع غير موجود في أي مكان تعليمي في مصر كلها ـ كما أن هذه الجامعة كان الهدف من إنشائها هو الاهتمام بأبناء العمال وتدريب القيادات العمالية وتكون طبيعة التخصصات التي بها تتفق وطبيعة ما يحدث في الشركات والمصانع التي سيعمل بها خريجوها، لكن للأسف الجامعة العمالية تحولت إلي باب خلفي للحصول علي شهادة، كما أن رئيس هذه الجامعة لا يتم تعيينه من خلال وزارة التعليم العالي وبالتالي فهي ليست عضوا بالمجلس الأعلي للجامعات وليست عضوا في مجلس الجامعات الخاصة وليست عضوا في أي مؤسسة تعليمية ـ فما هذه الجامعة العمالية بالضبط لكي أعيد فيها قبول طلاب مرة أخري ـ لقد كنت أنا شخصيا أري ضرورة الاستمرار في بحث المشكلة وليس قبول طلاب ؟
لماذا رضخت ؟
- الجامعة العمالية أنشئت أصلا لرفع قدرات العاملين ـ ولم تنشأ كجامعة تمنح درجات علمية، وبالتالي ما حدث خلال سنوات طويلة أنها حادت عن مسارها ـ فكيف تمنح درجات علمية وهي لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاص بالجامعات الحكومية، ولا قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وكانت فقط تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي، وهذا غير كاف، وبالتالي بعد أن تم رصد واقع ما يحدث في هذه الكيانات ومنها الجامعة العمالية كان لابد أن يتم تعديل مسارها، ونحن عندنا بنية أساسية قوية في الجامعة العمالية، حيث يوجد 1. فروع لهذه الجامعة موزعة جغرافيا علي مستوي الجمهورية، وبها إستثمارات كبيرة، وهناك 4 آلاف من العاملين بهذه الجامعة وفروعها، وقلنا إنه من الممكن استثمارهم لكن في مسار سليم ـ لذا كان الاتفاق مؤخرا مع وزير القوي العاملة أن هذا العام سيكون هو العام الأخير لهذه الجامعة بشكلها القديم، ولن نقبل بعد ذلك مطلقا في هذه الجامعة طالبا واحدا للحصول علي درجة علمية أكاديمية من الجامعة العمالية ـ لكن سيتم تعديل مسار التعليم بها ليكون « تعليما فنيا تكنولوجيا « تعليم 2+ 2 ، وهذا النوع من التعليم الجديد الذي سيتم تطبيقه بدءا من العام القادم سيتيح الحصول علي دبلوم فني تكنولوجي علي مستوي عال ـ سوف نربط هذه الجامعة بهيئات دولية، ونستفيد بخبرات سبقتنا في التعليم الفني والتكنولوجي، ومن يريد أن يكمل من الطلاب سيحصل في النهاية علي بكالوريوس مهني أي سنتين آخريين وبذلك يكون المجموع 4 سنوات .
جامعة مختلفة تماما
< وما نوعية من سيلتحق بهذه الجامعة في شكلها الجديد ؟
- هذا محل دراسة الآن، ونحن نعد للائحة جديدة للتخصصات الفنية، لأن التعليم الفني ليس تخصصا واحدا، فنحن نحتاج فنيين مثلا للمستشفيات ـ نحتاج فنيين لإدارة مواقع إنتاج، وللمصانع نحتاج فنيين في تخصصات فريدة ـ لكن هل سأتيح التقدم لهذا النوع من التعليم الفني التكنولوجي للحاصلين علي الثانوية الفنية فقط أم الثانوية الفنية والثانوية العامة ؟ هذا مازال محل دراسة ولم نحسمه حتي الآن، وأنا شخصيا أري أنه إذا لم يحدث إصلاح سريع في التعليم الفني سأقبل طلاب ثانوية عامة في هذا التعليم المتميز غير التقليدي بالجامعة ـ أما لوكان عندي تعليم فنيا قبل الجامعي يرتقي لمستوي أفضل عما هو عليه الآن فسيكونون هم النواة الأفضل للتعليم التكنولوجي، لكن الثانوية العامة أوالثانوية الفنية كلاهما من سيلتحق بالجامعة العمالية سيتخرج فني لمدة عامين أو يدرس عامين آخرين ويحصل علي البكالوريوس .وبذلك نعود لتنفيذ الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة العمالية، وهذا ما تم الاتفاق عليه بيني وبين وزير القوي العاملة لأنها ستخضع لإشراف كامل من وزارة التعليم العالي لنضمن أنها لن تحيد مرة أخري عن مسارها .
لاطلاب بأكاديمية السادات
< وهل هناك توجهات أخري تجاه مؤسسات تعليمية غير الجامعة العمالية من جانبكم ؟ وما هي ؟ وكيف سيتم التعامل معها ؟
- أنا أري نفس التوجه لأكاديمية السادات التي أنشئت منذ سنوات طويلة جدا لتنمية قدرات الجهاز الإداري في الدولة وهي تابعة لوزارة التنمية الإدارية ولم تنشأ لكي تمنح ماجستير ودكتوراة وبكالوريوس في علوم أكاديمية ـ هذا ليس مهمتها، وكيف تمنح هذه الدرجات وهي خارج إطار وزارة التعليم العالي ؟ لذلك طرحت هذه القضية في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تكليف الحكومة الجديدة، وتم في هذا الاجتماع للمجلس أن أجلس مع وزيري التخطيط والتنمية الإدارية حتي ننظر في كيفية تعديل مسار أكاديمية السادات حتي تؤدي المهمة الحقيقية التي أنشئت من أجلها، لأنه لن يصلح أن تستمر علي هذا النحو ـ هذه قضية محورية ـ وأنا أعتبر أكاديمية السادات أحد ثلاثة كيانات كبيرة تشكل لنا مشكلة تعليمية ضخمة وهذه الكيانات الثلاثة هي : التعليم الخاص بالجامعة العمالية، والتعليم الخاص بأكاديمية السادات التابعة لوزارة التنمية الإدارية، والتعليم المفتوح نعم لإلغاء التعليم المفتوح
مصير التعليم المفتوح
< وماذا ستفعل بالنسبة للتعليم المفتوح ؟
- التعليم المفتوح أعتقد أن المجتمع كله كان يشكو من مستوي خريجيه، حتي إن بعض النقابات كان لديها بعض التحفظات علي ممارستهم للعمل وأصبح السؤال : التعليم المفتوح « كان اتعمل ليه ؟ وبأي غرض ؟ وماذا كان يستهدف ؟ «
الحقيقة أن ما فعلناه في هذا النوع من التعليم المفتوح طوال السنوات الماضية شيئ، وما كان مستهدفا شيء آخر تماما ـ ولذلك أتحذت قرارا بالمجلس الأعلي للجامعات في إجتماعه الأخير في جامعة بنها، وكنا عاملين ورشة عمل خاصة بهذا النوع من التعليم بعد انعقاد المجلس الأعلي للجامعات لمناقشة قضية التعليم المفتوح، وجئنا فيها بالخبراء ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب والقائمين علي التعليم المفتوح بالجامعات، وأحضرنا التقارير التي أعدتها لجنة من المجلس الأعلي للجامعات برئاسة د.أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، ومعه عدد من رؤساء الجامعات، واستعرضنا الوضع، وقررنا في محضر المجلس أن العام الحالي هو العام الأخير الذي سيتم فيه قبول طلاب علي النظام الحالي للتعليم المفتوح، ولن نقبل طلابا به في الأعوام المقبلة إلا بعد تغيير نظامه ليعود إلي مهمته الأصلية، ويتم رفع كفاءته علي نحو يرضي المجتمع، ويحقق جودة التعليم . هناك ورشة عمل قادمة ربما ستكون الأخيرة، لأننا سنحول التعليم المفتوح إلي تعليم ألكتروني مع آليات جديدة لن أفصح عنها حتي لاأصادر علي حق زملائي، لأنه قد تنشأ أفكار أفضل مما هو مطروح الآن ـ لكن هناك رؤية جديدة متكاملة سيتم الإعلان عنها قريبا، وفي ضوئها سنقرر قبول طلاب للعام القادم، لكن لن نقبل علي النظام الحالي دفعات جديدة في برامج التعليم المفتوح، وهذا قرارنا ولارجعة فيه.
شهادات مهنية فقط
< وهل لن يكون التعليم المفتوح بشكله الجديد كتعليم ألكتروني لمنح شهادات أكاديمية موازية أو مشابهة للشهادات الأكاديمية الأخري ؟ أي هل لن تكون شهاداته للتوظيف كما هي الآن ؟
- هذه أحد التوجهات الواضحة لدينا طبقا لرؤيتنا في الوقت الحالي ستكون شهادات مهنية، وعلي فكرة التعليم المهني في العديد من دول العالم غير منتهي، وهناك من يتصور عندما أقول تعليم مهني أنها « حاجة وحشة « ..أنت تحصل علي بكالوريوس لكن بكالوريوس مهني، ويمكن من خلاله أن تحصل علي ماجستير مهني ـ إذن هو تعليم مستمر لكنه تطبيقي، وليس تعليما أكاديميا، ونحن محتاجون هذا لسوق العمل في مصر أكثر ـ محتاجون له من أجل أن يكون لدينا خريجون لايحصلون علي شهادات حتي يقوم بعمل تسوية حالته الوظيفية بل شهادة ليرتقي بها في مهنته وفي تخصصه، وقد تم إقرار ذلك في قانون الخدمة المدنية الجديد وجاء في وقته تماما .
انسوا مشروع القانون السابق
< وماذا عن مشروع القانون الجديد للتعليم العالي الذي كان يراهن عليه وزير التعليم العالي السابق د.سيد عبد الخالق مع أن معظم رؤساء الجامعات كانوا لايعلمون عنه شيئا، وكان يتم إعداده في الخفاء وفي مغارات لايعرفها أحد ؟ لقد بدأ يظهر مؤخرا أن هناك توجها منك لتأجيل البت في مشروع هذا القانون الذي كان قد أوشك علي الانتهاء والذي كان سيشمل كل قطاعات التعليم المختلفة ـ كما كان يقول وزير التعليم العالي السابق، وقد علمت أنك ستؤجل ذلك إلي أن يأتي البرلمان القادم، وعلمت أنك تؤكد أنه إذا كان هناك تغيير في قانون الجامعات الحالي سيكون تغييرا محدودا في مشروع القانون الجديد ـ ماصحة ذلك ؟
- أنا سمعت مثل العديد من قطاعات المجتمع أن هذا القانون قد أوشك علي الانتهاء، وطبعا عندما قيل هذا كان العديد من أعضاء هيئة التدريس لديهم قلق شديد نتيجة أنهم لايعلمون شيئا عنه، وطالما أنه كان قد انتهي المفروض أن إحنا نكون جزءا من إعداد هذا القانون، أوعلي الأقل نكون راضين عنه خاصة أن القانون الحالي المراد تغييره وهوالقانون 49 لسنة 1972 مر عليه حتي الآن مايقرب من 45 سنة، والناس التي صبرت طوال هذه السنوات حتي يكون هناك قانون جديد لن يقبلوا أبدا أن يكون هذا القانون أقل من طموحاتهم ورغباتهم في تعليم محترم، وفي صلاحيات، وفي حقوق تظهر في القانون، لذا أنا قلت نعمل ورشة عمل ونبدأها علي مستوي رؤساء الجامعات، خاصة أن رؤساء الجامعات أنفسهم لم يعرفوا شيئا عن مشروع هذا القانون الذي كان يعد بليل !! وبالتالي كان لابد أن نعرف أولا نحن كرؤساء جامعات علي الأقل ماذا تم حتي إذا سوئلنا في جامعاتنا المختلفة نكون عارفين هوالقانون ده إيه .. وعندما جمعت رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات، وعقدنا أول ورشة عمل لمناقشة القانون، وكانت في جامعة عين شمس ـ الحقيقة الطرح الأولي أحبطنا جميعا ..حتي أنني إستبقت جموع الحضور وقلت لهم : قبل أن تبدوا آراءكم أنا أول المعترضين، ويبدو أن ماقلته قد راقهم فصفقوا جميعا ـ وأنا لاأقبل أن أكون وزيرا ويخرج في عهدي وينسب إلي قانون غير مكتمل، أو أن يكون فيه مايسئ إلي أعضاء هيئة التدريس، ولهذا أنا قلت أنني أول المعترضين، ثم بدأنا الحوارات فتيقنا جميعا أن هناك العديد من الأمور تحتاج إلي مناقشة وإعادة نظر، وطالما أن الأمر كذلك، وطالما أن جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية قلقة من كلام كتير سمعته، فلماذا العجلة إذن ـ نحن لن « نركن « الموضوع .. لكن سندرس ..ونعدل ..ونصوب.. ونضع مقترحات نقتنع بها نحن علي مستوي معين أولا، ثم ننزل إلي جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للعرض عليهم، وإبداء ملاحظاتهم، وحينما نتفق يكون القانون .. لكن القانون لن يكون مفاجأة لهم، وبما أن الوقت الموجود قبل البرلمان وقت محدود فسوف تكون فرصة أفضل حتي يصدر هذا القانون من خلال البرلمان القادم حتي يتم مناقشته علي مستوي أوسع في البرلمان ونضمن أنه سيحقق طموحاتهم ورغباتهم .
التحايل بالثانوية السودانية
< هناك جزء مهم جدا أصبح يمثل قلقا وجدلا حول صحته وهو موضوع طلاب شهادات الثانوية السودانية، وقد تابعتها أنا شخصيا من العام الماضي وأري أنها نوع من التحايل، والتزوير، والحصول من خلالها علي أماكن بكليات الجامعات الحكومية لايستحقونها علي الإطلاق ـ وكان المجلس الأعلي للجامعات قد أخذ بالفعل قرارا بمعادلة أي شهادة عربية من أي دولة عربية بما يناظرها في الدول العربية الأخري ومن بينها طبعا الثانوية العامة المصرية، لكن العام الماضي فوجئت بأن هناك طلابا مصريين، ومن محافظة واحدة وهي كفر الشيخ، قد سافروا لدولة النيجر عن طريق ليبيا حتي يحصلوا علي الثانوية الليبية من النيجر، وهذا العام حصل مئات من الطلاب المصريين علي الثانوية السودانية بعد أن كانوا قد حصلوا علي الثانوية العامة المصرية، وتم توزيعهم علي كليات معينة مثل العلوم أوالزراعة إلا أنهم ذهبوا إلي السودان لمدة أسبوع أوأسبوعين ليحصلوا علي شهادة ثانوية عامة سودانية، وبعضم لم يذهب السودان علي الإطلاق أو النيجر، مع أن الشرط الأساسي لقبول معادلة هذه الشهادات أن يكون الطالب المصري هذا مقيما إقامة كاملة في هذه الدولة هو وولي أمره طوال مدة دراسة شهادة الثانوية العامة حتي نقبل معادلة الشهادة التي حصل عليها من هذه الدولة، ويتم توزيع هؤلاء ضمن نسبة ال5% الخاصة بالشهادات المعادلة ـ لكن المجلس الأعلي للجامعات خفف هذا الشرط الخاص بمدة الإقامة للطالب وولي الأمر في الدولة العربية وقال أنه يمكن أن تكون الإقامة الكاملة قاصرة علي الطالب فقط ـ مع أنه لايوجد أي طالب مصري من هؤلاء الطلاب المصريين الذين حصلوا علي الثانوية السودانية كان مقيما إقامة كاملة بالسودان، وأن من قام منهم بالعمل بشكل مشروع أوغير مشروع للحصول علي شهادة الثانوية السودانية ـ فعلوا هذا بالتزوير حتي يلتحقوا بكليات الطب والهندسة في ظل نسبة ال5% بعيدا عن الحد الأدني للثانوية العامة المصرية عند القبول بهذه الكليات، وقد نفاجأ بطالب منهم وقد التحق في كلية الطب بمجموع 8.% في الثانوية السودانية مادام كان ضمن نسبة ال5% المقررة لطلاب الشهادات المعادلة ـ ولهذا أري أن كل من حصل علي شهادة الثانوية السودانية هذه لايستحق أن يلتحق بأي من كليات القمة كالطب والهندسة لأن هذا تزوير في تزوير ـ فلماذا لانكون حازمين من الآن ونقول أن أي طالب معه ثانوية سودانية معادلة لابد أن يكون مثبتا في جواز سفره هو وولي أمره مايؤكد أنهما كانا مقيمين إقامة كاملة في السودان أو غيرها لمدة سنة كاملة وعلي الأقل السنة التي حصل فيها أي من هؤلاء الطلاب علي الثانوية السودانية ؟
كل ماذكرته صحيح
- ماذكرته كله صحيح ـ والنسبة التي كان قد تم إقرارها للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من دول أخري، كان قد تم إقرارها من أجل أبناء الجاليات المصرية الذين يعملون في الخارج، ولم يكن الهدف منها أن يتحايل بعضهم ليحصل علي الثانوية العامة من هناك ـ وطبعا القادم من الخارج لايمكن أن أدخله في التنسيق الطبيعي عند توزيع الطلاب علي الكليات المختلف بالجامعات نظرا لاختلاف نتائح ثانوية كل دولة عن نتائج الثانوية المصرية، ولهذا تم تخصيص نسبة ال5% لهم، لكننا كنا نشترط بالفعل أن يكون الطالب أو ولي أمره يعمل بالخارج، ويكون الطالب مقيما معه بالخارج إقامة كاملة، وننسقهم في حدود ال5% التي أشرنا إليها بالجامعات المصرية، وكان لابد أن يقدم الطالب مايثبت أنه كان مقيما بالخارج إقامة شرعية كاملة مع ولي الأمر ـ لكن جاء المجلس الأعلي للجامعات مؤخرا وأراد تسهيلا للأمر في اجتماع قبل تكليفي بوزارة التعليم العالي وقرر بصفة استثنائية هذا العام الاكتفاء بالإقامة الشرعية للطالب دون ولي أمره، والمفروض أن تكون الإقامة كاملة طبعا، وأنا أحترم كل ماسبق أن تم أخذه من قرارات من المجلس الأعلي للجامعات لأنه تم تكليفي وزيرا بالحكومة في 19 سبتمبر أي مع بداية الدراسة، وليس من المنطقي أن أراجع هذه القرارات وإلا كيف يدخل هؤلاء هذا العام الدراسي ؟ فأي قرارات تم إتخاذها قبل ذلك لابد أن أحترمها، وإذا كانت لنا ملاحظات نقوم بإعدادها للأعوام القادمة ـ وهذا مابدأنا فيه بالفعل ـ ولهذا كان كلامنا أنه فور أن ننتهي من تسكين هؤلاء الطلاب من طلاب الشهادات المعادلة ستبدأ لجنة لمراجعة كل القواعد الموجودة تمهيدا لإتخاذ قرارات جديدة للأعوام القادمة، وسيتم إعلانها مبكرا حتي يكون الجميع علي علم بها .
وقائع التزوير
أما واقع ماحدث هذا العام فقد تقدم 311 طالبا مصريا من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة السودانية وعندما راجعنا أوراقهم بعد أن تقدموا ألكترونيا لمكتب التنسيق علي الإنترنت لأننا لانحصل في البداية علي بيانات ورقية بالنسبة لهم، وقد تكون المعلومات التي يتقدمون بها غير صحيحة ـ اتضح أن ال311 هؤلاء من بينهم طلاب حصلوا علي الثانوية العامة المصرية قبل ذلك، والثانوية العامة المصرية ليس بها كما نعرف تحسين للمجموع حيث يتم الحصول عليها مرة واحدة، ويتم تنسيق الطلاب ويلتحق بالجامعة، ولايسمح لأحد أن يذهب لمكان آخر للحصول علي ثانوية عامة أخري ويأتي لنا بعد ذلك لننسقه من جديد، لأنه بذلك يأخذ فرصة طالب آخر كان أولي له أن يلتحق بالجامعة ويتلقي تعليمه ـ أي أنك تحجز فرصتين في هذا الوقت وهذا لايجوز ـ البعض منهم أدخل بيانات غير سليمة حتي لاتستطيع أن تستدل علي أن حصل علي الثانوية العامة المصرية قبل ذلك ـ فعندما تكتب الرقم القومي خطأ علي سبيل المثال، وعند مراجعة البيانات، لن تستطيع اكتشاف أن صاحب هذا الرقم سبق له أن تقدم للتنسيق قبل ذلك بثانوية مصرية أو أنه سبق تنسيقه، وبالتالي مر علي القائمين علي التنسيق ألا يكتشفوا من الوهلة الأولي وجود مثل هذه الأمور .
سنحيلهم للنيابة العامة
فماذا حدث بعد ذلك ؟ لقد بدأ يظهر من المراجعات أن هناك بعض الأشياء ليست سليمة، وقلنا أنه لو سارت الأمور علي هذا النحو وتم قبول هؤلاء الطلاب، فمن قام بالتزوير في أوراقه سيكون هذا أمر غير قانوني ولن يستقيم قبوله بأي كلية، لذا تم تشكيل لجنة قانونية علي أعلي مستوي حتي تبحث مدي قانونية هؤلاء الطلاب، وتقرر بعد ذلك بناء علي رأي اللجنة أن الطلاب المصريين الحاصلين علي شهادة الثانوية السودانية، ولم يسبق تنسيقهم قبل ذلك بالثانوية العامة المصرية ـ حتي ولو لم يكن هناك لهم إقامة كاملة بالسودان عند حصولهم علي هذه الشهادة ـ سنقبلهم هذا العام حلا للمشكلة، لكن من يثبت علي أي منهم أنه سبق لهم الحصول علي الثانوية العامة المصرية لن يتم تنسيقه هذا العام، بل وسنحيلهم للنيابة العامة، وقد تأكدنا من البداية أن هناك 1.6 طلاب من هؤلاء سبق حصولهم علي الثانوية العامة المصرية في سنوات سابقة !! بل إن بعضهم حصل علي البكالوريوس في كليات الطب البيطري والآداب والعلوم !! أي اكتمل سنوات دراسته الجامعية كاملة وتخرج وقال أجرب وأدخل الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة !! بعضهم حصل علي الثانوية العامة قبل ذلك !! وبعضهم سبق ترشيحه لجامعات ولم يحضر فيها !! وبعضهم حضر وتخرج !! وطبعا الثانوية العامة لايوجد بها نظام تحسين ـ وهؤلاء عملوا خطأ قانونيا كبيرا وبالتالي لن يقبلوا ـ طيب ال2.5 اللي قبلوا استكتبناهم تعهدات قانونية أن كل أوراقهم ستراجع مرة أخري، وفي حالة ثبوت أي خطأ أو تزوير في شهاداتهم سيتم إحالتهم للنيابة العامة، لأن هذا تزوير في مستندات رسمية ـ لانقبل أن يتم خداعنا، ولانقبل أن تكون هناك أبواب خلفية للإلتحاق بالجامعات المصرية ـ لكن حرصا علي مستقبلهم قلنا لهم إتفضلوا عشان الدراسة لاتضيع عليكم في الترم الأول وكملوا، ونحن سنراجع أوراقكم مع التعهدات القانونية التي كتبوها، حتي لانعطي لغيرهم حق أن يستشهد بهم حتي يدخل الجامعة علي نفس النسق مستقبلا ـ وعندما يأتي لي طلاب ويتظاهرون هنا أمام وزارة التعليم العالي يطلبون أن نلحقهم بالجامعات هذا العام ـ كيف ألحقهم وقد سبق أن دخلوا كليات قبل ذلك وأخالف القانون ـ أنا نفسي أعرف أي نوع من التعاطف مع هؤلاء ؟
قواعد جديدة للقبول
< أرجو أن تتخذوا إجراءات مبكرا حتي لايتكرر هذا مستقبلا .
- نحن أخذنا قرارا في المجلس الأعلي للجامعات عند مناقشة هذا الموضوع أنه سيتم الإعلان عن قواعد جديدة لقبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة السودانية، وسيتم الإعلان عنها بشكل سريع جدا حتي نضمن ألا تتكرر هذه المشكلة، لأنه لو مرت هذه الحالات هذا العام بهذا التزوير، سنجد في العام القادم آلاف من هؤلاء الطلاب الحاصلين علي هذه الشهادة بهذه الصورة المشكوك فيها، ولهذا هذا الباب لابد أن نغلقه تماما .
سنواجه انحرافات المعاهد الخاصة
< وماذا عن ملف المعاهد العالية الخاصة التي انتشر الفساد في كثير منها وبين القائمين عليها ولم تجد حتي الآن من يردعها فتمادت في فسادها سواء في عمليات القبول أوفي العملية التعليمية ذاتها أو في الجوانب المالية؟
- سنراجع المعاهد الخاصة، وأنا أعلم أن المعاهد الخاصة بها العديد من الملاحظات والمخالفات التي تم ارتكابها بهذه المعاهد، وهذه هي الخطوة القادمة بأننا سنبدأ مراجعة شاملة لأوضاعها، ومن كان فيها منضبطا أهلا وسهلا، ومن نجده منحرفا سنتخذ بشأنه إجراءات حازمة، لأنه لن نسمح لهذه المعاهد أن تخترقنا وتخترق جودة التعليم ـ تأخذ طلابا، وتمنح شهادات لطلاب للأسف الشديد لم يحققوا الحد الأدني من الجودة، وهذا شئ غير مقبول ولن يستمر ـ وعلي المعاهد ـ وأنا أحذر من الآن وأقول ـ أن المعاهد التي عندها مشكلات أن تراجع نفسها، وتصلح من مسارها، وتصوب أخطاءها، لأنه إذا لم يحدث هذا فسوف تتخذ إجراءات عنيفة ضده، وسيكون من بينها بالتأكيد علي منع قبول طلاب جدد في تلك المعاهد ـ لأننا لن نقبل طلابا في مؤسسة علمية لاتراجع الحد الأدني من الاشتراطات في جودة العملية التعليمية .