تستضيف مصر فعاليات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة دول المنظمة، وهي مصر، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا. تكتسب هذه القمة أهمية كبيرة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية المتسارعة، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
فى هذا الإطار، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة أحداثًا إقليمية وعالمية متلاحقة. مؤكد أن المنظمة تتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة، والزراعة، والخدمات، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة. وأضاف أن دول المنظمة تمثل سوقًا ضخمة بإجمالي ناتج محلي يبلغ 5 تريليونات دولار، وسكان يتجاوز عددهم مليار نسمة.
أقرأ أيضا :- طلب إحاطة لإنجاز مشروع ازدواج الطريق الزراعي أسيوط ديروط
فرصة لتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل
من جانبه، أشار النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إلى أن القمة تمثل منصة هامة لمواجهة التغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية. موضحاً أن مصر، برئاستها الحالية للمنظمة، تسعى لتحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتعزيز فرص الاستثمار. مضيفاً أن القمة ستركز على دعم الزراعة، والتجارة، والطاقة، والصناعة، والسياحة، مع إعطاء أولوية لتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة
من جهته، قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن القمة تُعقد تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة"، مما يعكس اهتمام الدول الأعضاء بتنمية رأس المال البشري وتعزيز دور القطاع الخاص. مؤكد أن القمة ستشهد مناقشة ملفات هامة، أبرزها دعم التعليم والصحة، وتطوير التعاون البحثي بين مراكز الأبحاث الاقتصادية في الدول الأعضاء.
مصر تقود التعاون لتحقيق التنمية المستدامة
أكد النواب أن مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى خلال فترة قيادتها للمجموعة إلى تحسين أوضاع الدول النامية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار الدولي. وشددوا على أن القمة تمثل فرصة استثنائية لبحث سبل التعاون في قطاعات حيوية، مثل الصناعة والتجارة والتعليم، مع العمل على تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
