إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان خلال العقد الماضى، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم منتصف يونيو 2014 على بناء جمهورية جديدة ترسخ قيم دولة العدالة وتعزز مبادئ المواطنة..
وبالتزامن مع ذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يصادف 10 ديسمبر من كل عام، تواصل «أخبار اليوم» رصدها لسجل الإنجازات والنجاحات التى حققتها مؤسسات الدولة المختلفة فى ملف حقوق الإنسان..
وفى الحلقة الثانية من ملف «حقوق الإنسان فى مصر.. خطوات إلى الأمام» نستعرض أهم ما أنجزته الدولة المصرية خلال العقد الماضى فى مجالات ترسيخ دولة العدالة وتعزيز قيم المواطنة والمساواة.
المواطنة والمساواة تمثل قيمًا راسخة وثابتة فى نهج الجمهورية الجديدة، وهو ما تم تعزيزه من خلال ممارسات فعلية وواقعية فى جميع مناحى الحياة خلال السنوات الماضية، وذلك لتعظيم القيم الإنسانية المختلفة من عدم التمييز، ونشر ثقافة التعددية والتعايش المشترك، ومكافحة التعصب، وإعلاء قيم القانون، وتمكين المرأة، ويأتى ذلك كله فى سبيل تحقيق خطط واستراتيجية الدولة نحو بناء مجتمع عادل، وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء، وتحقيق أعلى درجات الاندماج الاجتماعى، بشكل ينعكس على حالة الاستقرار والسلام المجتمعى، وتشكيل جبهة داخلية متماسكة ومترابطة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية داخليًا وخارجيًا، والحفاظ على هوية مصر الوطنية، فضلًا عن استغلال كل الطاقات فى إطار جهود التنمية الشاملة الجارية على قدمٍ وساق فى مختلف المجالات.
وفى ظل وجود إرادة سياسية حقيقية وممارسات فعلية وواقعية، تحرص الدولة المصرية على تعزيز وترسيخ المفهوم الشامل للمواطنة والوحدة الوطنية، وذلك من خلال دعم التمكين السياسى للأقباط داخل المؤسسات المختلفة للدولة والمشاركة المجتمعية فى العمل الأهلى والتنموي، وسن القوانين التى تتيح حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الدينية والتراثية والحضارية والثقافية كونها أيقونات تاريخية فريدة تعكس الهوية الوطنية للجمهورية الجديدة ومكانة مصر فى مختلف الأديان السماوية، وهو ما جعل أرض الكنانة فى طليعة الدول التى قدمت للعالم تجربة متميزة فى التعايش بين النسيج الوطني، وتعظيم القيم الإنسانية ونشر ثقافة التعددية، التى لاقت إشادة واسعة من المجتمع الدولى والمحلى.
اقرأ أيضًا| «فوزي» و«رشوان» يستعرضان جهود تعزيز المشاركة السياسية وحقوق الإنسان بجنيف
ونَصَّ دستور 2014 على المساواة بين المواطنين بشىء من التفصيل، وتَمَثَّل ذلك فى المساواة فى الحقوق العامة والواجبات، حيث نَصَّت المادة 3، أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية، فيما نَصَّت المادة 4 على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، كما تنص المادة 9، على أن الدولة تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
ونَصَّت المادة 11 على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما نَصَّت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو لأى سبب آخر، كما نَصَّت المادة 64 على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
24 نائبًا مسيحيًا بمجلس الشيوخ مقارنةً بـ 15 نائبًا فى عام 2012
3453 عدد الكنائس والمبانى التابعة التى تم تقنينها حتى الآن
37 نائبًا مسيحيًا بمجلس النواب مقارنة بـ 5 نواب فى عام 2012
112 عدد الكنائس التى تم وجارٍ إنشاؤها بالمدن الجديدة
2 من المسيحيين توليا منصب المحافظ فى عام 2018
أمانى عزيز أول نائبة مسيحية تتولى منصب وكيل اللجنة الدينية فى تاريخ البرلمان
المستشار بولس فهمى إسكندر أول مسيحى يتم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية
منال عوض ميخائيل أول سيدة مسيحية تتولى منصب المحافظ وهى حاليًا وزيرة للتنمية المحلية
شهادات دولية تُنصف «الجمهورية الجديدة»
اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية:
كنا إن مصر ظلت على قائمة الدول المُثيرة للقلق طيلة ستة أعوام وفقًا لتقرير «الحريات الدينية الدولية».
أصبحنا خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق وفقًا لتقرير الحريات الدينية الدولية للعام السادس على التوالى، وتبنى القيادة المصرية هدف نشر مبادئ التسامح الدينى، وواصلت الحكومة المصرية إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها وانخفضت معدلات العنف ضد الأقليات الدينية.
تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة:
كنا يوجد تدنٍ فى مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل، فضلًا عن ضعف مشاركة الشابات فى الحياة العامة أو السياسية، فى حين تم تهميش وتقويض حقوق المرأة فى دستور 2012.
أصبحنا يُعد تمكين المرأة المصرية حجر الأساس فى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، بينما تحسن ترتيب مصر فى مؤشرات الفجوة بين الجنسين، وتعزز التمكين السياسى للمرأة بعد دستور 2014.
الخارجية الأمريكية:
كنا حالة عدم الاستقرار أثرت فى مصر سلبًا على عناصر المجتمع المصرى، خاصةً الحقوق والحريات الخاصة بالنساء والأقليات.
أصبحنا وزير الخارجية الأمريكى «أنتونى بلينكن»، رحب ترحيبًا حارًا بإطلاق مصر لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن العمل لتحقيق تقدم فى العديد من الأهداف الأخرى مثل حرية الصحافة والتعبير.
المرأة| إنجازات فى مسيرة «التمكين»
%28 نسبة النساء فى البرلمان مقارنة بـ 14.9% فى عام 2016
%32 نسبة النساء فى مناصب الإدارة العليا مقارنة بـ 18.3% عام 2016
%12.4 نسبة الإناث فى المناصب العامة مقابل 5% فقط فى عام 2016
3541 عدد الإناث الملتحقات بالهيئات القضائية فى عام 2023 بدلًا من 66 فقط فى عام 2017
%18 نسبة الوزيرات فى الحكومة خلال عام 2022 مقارنة بنحو 16% فى عام 2016
165 إجمالى المقاعد المُخصصة للمرأة فى مجلس النواب مقارنة بنحو 90 عضوة فى 2014
137 عدد القاضيات فى مجلس الدولة مقارنة بـ 0 فى عام 2016
315 ألف سيدة حصلت على تدريبات برامج التثقيف المالى
219 ألف سيدة حصلت على تدريبات برامج ريادة الأعمال
57 ألف فرصة تدريبية إنتاجية حصلت السيدات عليها
ذوو الهمم.. أحلام تلامس الواقع
2014 صدور دستور جديد يتضمن عددًا من المواد تضمن حقوق ذوى الإعاقة فى مختلف المجالات
2018 إعلان رئيس الجمهورية عامًا لذوى الإعاقة وإقرار قانون حقوقهم من أجل دمجهم فى المجتمع
2019 إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بهدف حماية حقوقهم المقررة دستوريًا
2020 إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» يعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية فى جميع مناحى الحياة
8.6 مليار جنيه دعمًا سنويًا من خلال برنامج «كرامة» يستفيد منه 1.2 مليون شخص
57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوى الإعاقة بالقطاع الخاص تم تعيينهم منذ 2014 وحتى الآن
1.2 مليون عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التى تم إصدارها للحصول على التسهيلات والمزايا
13 ألفًا استفادوا من «صندوق عطاء» فى مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادى
900 ألف جنيه منحاً سنوية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية.
587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع تم دمجهم فى 13 جامعة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنوياً
14 عدد محطات السكك الحديدية و35 محطة مترو تم تجهيزها لتناسب ذوى الإعاقة
