بعد 28 عاما.. حكاية إدراج أول بنك في البورصة المصرية| تقرير

شهدت البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، إدراج 30% من أسهم المصرف المتحد، الذي يمتلك فيه البنك المركزي المصري 99.9% من أسهمه.

ويمثل طرح 30% من أسهم المصرف المتحد، أول إدراج لبنك في البورصة المصرية منذ عام 1996، أى منذ نحو 20 عاما، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين في السوق المصري.

اقرا ايضا |رئيس البورصة: أرقام طرح أسهم المصرف المتحد تعكس تعطشا كبيرا للاكتتابات

ويعد برنامج الطروحات الحكومية، جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

واختارت الحكومة المصرية، مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وتستعرض بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير، حكاية إدراج أول بنك في البورصة المصرية منذ 28 عاما.

كان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وافق في 29 يونيو 2006، على الاستحواذ على ثلاثة بنوك متعثرة عن التوافق مع متطلبات سياسة الإصلاح المصرفي الصارمة وهي بنوك المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا، وأنشئ المصرف المتحد برأسمال مدفوع قدره مليار جنيه مصري آنذاك سدده البنك المركزي المصري ليتملك 99.9% تقريبا من اسهم رأسمال المصرف المتحد.

وبدءا من عام 2016، تم بناء استراتيجية جديدة كان من أهم أولوياتها إعادة هيكلة المصرف المتحد على مستوى كافة قطاعات النشاط ووضع خطط التحول وإعادة تصويب الهيكل التمويلي للمصرف والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري مستهدفين السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الملاءة المالية.

وكان من نتائج ذلك أن حقوق ملكية المصرف أصبحت في حال نمو مستمر؛ مما أدى بالمصرف إلى زيادة رأسماله المدفوع بنحو مستمر من المصادر الذاتية (الأرباح المرحلة) على مدار الثلاث سنوات الماضية ليرتفع إلي 5 مليارات جنيه ليصبح المصرف المتحد من أوائل البنوك المصرية توافقا مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 في هذا الشأن.

ويعد المصرف المتحد، أحد البنوك الرائدة التي تحظى بمكانة استراتيجية ضمن البنوك المصرية، وينفرد بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستهدف كافة أنواع العملاء بمختلف القطاعات، من خلال نموذج عمل فعال مع التزامه الكامل بالاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في خدماته ومنتجاته، ويأتي ضمن 14 بنكا فقط مرخصا لممارسة الصيرفة الإسلامية في مصر.

ويمتلك المصرف المتحد شبكة فروع تضم 68 فرعًا، تقع جميعها في مواقع إستراتيجية في 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلي، مدعومًا بفريق عمل متميز يضم حوالي 1750 موظف.

ويمتلك المصرف المتحد ش.م.م. حاليًا شركة تابعة وهي يونايتد للتمويل ش.م.م. بنسبة ملكية تبلغ 87.5% تقريبًا، وتعد الذراع المالي غير المصرفي سريع النمو للمصرف المتحد ش.م.م، وتمتلك تراخيص صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي: (1) التأجير التمويلي والتخصيم، (2) التمويل العقاري، بالإضافة إلى نشاط التأجير التشغيلي.

المصرف المتحد ضمن الشركات المطروحة في برنامج الطروحات الحكومية..

في مارس الماضي 2023، سعى البنك المركزي المصري، لبيع المصرف المتحد بسبب أن قانون الجهاز المصرفي، لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي

ووقتها كشف البنك المركزي المصري، عن موعد عملية الفحص النافي للجهالة الخاصة بـالمصرف المتحد تمهيدًا لعملية البيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عنه الحكومة المصرية في فبراير الماضي، وأن عملية بيع المصرف المتحد، قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

ثم أعلن البنك المركزي المصري، في مايو 2023، تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (.CI Capital Investment Banking S.A.E)، لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان سابق له، إن المصرف المتحد يعتبر من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

وتوقفت المفاوضات الخاصة بعملية بيع جزء من أسهم المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي، ثم بعدها بعدة أشهر، قرر البنك المركزي المصري، الاستغناء عن الاستعانة باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع.

وقرر البنك المركزي المصري، الاكتفاء بالإبقاء على المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (.CI Capital Investment Banking S.A.E)، لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

التحول من بيع 30% من أسهم المصرف المتحد إلي الطرح في البورصة المصرية..

وفي سبتمبر 2024 من العام الجاري، قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وفي 28 أكتوبر 2024، أعلن المصرف المتحد، عن نيته لطرح جزء من أسهمه بالبورصة المصرية EGX، ومن المتوقع أن يتضمن الطرح طرحاً ثانوياً لما يصل إلى 330.000.000 سهما عاديا مملوكا للبنك المركزي المصري (المساهم البائع) في البورصة المصرية، ما يمثل نحو 30% من رأس مال المصرف.

وأكد المصرف المتحد، في بيان صحفي سابق، أن الطرح يتضمن طرحا خاصا لبعض المستثمرين من المؤسسات في مصر وغيرها ("الطرح الخاص")، بالإضافة إلي طرحاً للمستثمرين الأفراد في مصر (الطرح العام")، مؤكدًا أنه الطرح الخاص والعام سيتم بنفس سعر السهم (سعر الطرح").

وأشار المصرف المتحد، إلي أن شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، ستقوم بدور مدير الطرح، وتقوم شركة حلمي وحمزة وشركاه مكتب بيكر أند ماكنزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.

وأوضح المصرف المتحد، قيامه بالحصول على الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح، متضمنة موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وتوقع وقتها المصرف المتحد، إتمام عملية طرح 30% من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، خلال الربع الرابع من عام 2024، وفقا لأحوال السوق والانتهاء من الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

بدء رحلة طرح 30% من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ..

تقدم المصرف المتحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2024، بطلب القيد، ثم بتاريخ 23/10/2024 وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المبدئي لأسهم المصرف المتحد ش.م.م، وبتاريخ 17 نوفمبر 2024، صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل المصرف المتحد ش.م.م. لدى الهيئة وطرح عدد 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم المصرف المتحد ش.م.م. بنطاق سعري ما بين 12.7 جنيه مصري إلى 15.6 جنيه مصري للسهم الواحد.

وتم طرح عدد 313.500.000 سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية خلال الفترة من 20 نوفمبر 2024 وحتى 25 نوفمبر 2024، وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات تقريبًا.

وبلغ السعر النهائي لطرح سهم المصرف المتحد ش.م.م. 13.85 جنيه مصري للسهم، وتم الطرح العام للجمهور لعدد 16.500.000 سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع خلال الفترة من 27 نوفمبر 2024 إلى 3 ديسمبر 2024 وتم تغطية الطرح العام 59 مرة تقريبًا.

وأعلنت البورصة المصرية، في بيان تذكيرى، لها في 4 ديسمبر 2024، عن بدء طرح أسهم المصرف المتحد للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس مال الشركة المصدر بسعر حده الأقصى 15.60 جنيه للسهم على شريحتين.

وقالت البورصة المصرية، إنه سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر الشراء لشريحة الطرح الخاص اعتبارا من بداية جلسة تداول 20 نوفمبر 2024 وحتى نهاية جلسة تداول يوم الأثنين الموافق 25 نوفمبر 2024 بسعر حده الأدنى 12.70 جنيه للسهم وحده الأقصى 15.60 جنيه للسهم.

وتجاوز إجمالي طلبات الطرح الخاص والعام للمصرف حوالي 2.85 مليار سهم مقارنة بحجم الطرح البالغ 330 مليون سهم، بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4.570.500 مليار جنيه مما يعني تغطية إجمالية تزيد عن 8.6 مرة.

جاءت كالتالي ..

- الشريحة الأولى (الطرح الخاص):عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4.341.975.000 مليار جنيه.

- الشريحة الثانية (الطرح العام): عدد 16.5 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228.525.000 مليار جنيه.

وتميزت عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية، بحرفية عالية في إطار من التنسيق التام بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومدير الطرح وكافة شركات السمسرة التي شاركت في عملية الطرح.

وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول 4 ديسمبر 2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم، وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %.

وشهد الطرح الخاص طلبًا مرتفعًا، حيث تم تغطية الطرح الخاص الذي تم إغلاق باب الاكتتاب به يوم 25 نوفمبر الماضي، نحو 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام والذي تم إغلاق باب الاكتتاب به يوم 3 من شهر ديسمبر الجاري بنحو الـ 59 مرة، وهي تغطية استثنائية.

رسميا .. إدراج أول بنك في البورصة المصرية منذ 28 عاما..

أعلن المصرف المتحد (ش.م.م)، في بيان رسمي الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، عن إتمام عملية إدراج المصرف المتحد ش.م.م في البورصة المصرية والذي قام فيها بدور المساهم البائع شركة سي اي كابيتال.

وبدء التداول على أسهم المصرف المتحد و"قرع الجرس" إيذانًا ببدء عملية التداول بالبورصة المصرية تحت رمز (UBEE.CA) مع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، بسعر افتتاح يبلغ 13.85 جنيه مصري للسهم "سعر الطرح".

وشارك في دق جرس افتتاح جلسة التداول عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي المصري علي رأسهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وكل من أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ولفيف من المسئولين وصُناع القرار.

وبلغت قيمة الصفقة 4.571 مليار جنيه مصري، ويُعد المصرف المتحد أحد البنوك المصرية سريعة النمو، حيث يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وطرح المصرف المتحد 30% من أسهمه بواقع 330.000.000 سهم بسعر 13.85 جنيه مصري للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ حوالي 15.235 مليار جنيه مصري وقت افتتاح جلسة التداول على أسهم المصرف.

وشمل الطرح 313.500.000 سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة داخل مصر وخارجها ("الطرح الخاص")، بالإضافة إلى 16.500.000 سهم مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر ("طرح العام").

محافظ البنك المركزي المصري .. طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية يمثل خطوة إستراتيجية..

وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن قرار طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية يمثل خطوة إستراتيجية هامة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي المستدام للمصرف المتحد وتعزيز مكانته بالسوق المحلي والدولي، والمساهمة في تنشيط البورصة، خاصةً قطاع البنوك الذي لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد".

وأعرب حسن عبد الله، عن ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا أن البنك المركزي المصري يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي ضمن آليات الاقتصاد القومي.

وعكست أرقام تغطية طرح المصرف المتحد، تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية المصري، وفي قدرة البورصة المصرية على استيعاب كافة الاكتتابات والطروحات سواء التي تأتي من الحكومة أو من القطاع الخاص،

وشهدت عملية طرح المصرف المتحد، استمرارًا في تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات تمثلت في إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة في الطرح عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما تم التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل في صباح اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الأوامر وغلق الـ OPR.