يظل تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين على رأس أولويات الحكومة بهدف توفير حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا بما يضمن حياة كريمة، وذلك من خلال ضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه وسط تحدياتٍ اقتصادية واجتماعية إقليمية ودولية.
وسجلت الموازنة العامة للعام المالى الحالى دعمًا يُقدر بـ 34 مليار جنيه لسلعتى الزيت والسكر، ويستفيد منها: نحو 63 مليون مواطن، بالإضافة إلى 100 مليار جنيه مُخصصة لدعم منظومة الخبز.
ويرى الخبراء الاقتصاديون: أن التحول للدعم النقدى يمثل حلاً واعدًا للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يهدف إلى القضاء على البيروقراطية وإعطاء المواطن حرية اختيار احتياجاته.
يقول عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي: إن دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة الحالية 2024/2025 بلغ 34 مليار جنيه يستفيد منه نحو 63 مليون مواطن لتوزيع سلعتى الزيت والسكر بأسعار منخفضة من خلال «بطاقات تموينية»، وأن الدعم المُقدم من الدولة فى منظومة الخبز يبلغ 100 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية..
وأضاف: أن هناك تشككًا فى عدم وصول الدعم إلى مستحقيه وهم الأسر الأولى بالرعاية، كما أن أغلب دول العالم النامية التى قامت بإصلاحاتٍ اقتصادية وهيكلية تحولت إلى الدعم النقدى المباشر مثل: تركيا والهند والبرازيل لضمان وصول الدعم لمستحقيه بما يقضى على وجود سعرين مختلفين للسلعة.
وأوضح: أن الدعم النقدى رفع الوصاية على المواطن وتركه يختار احتياجاته من السلع دون قيد أو شرط ودون إجباره على شراء سلع معينة. كما يساهم فى الحفاظ على توافر السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا ويُمكنهم من سد الفجوة فى أسعار السلع المرتفعة.
اقرأ أيضًا| صرف «الخبز المدعم» اليوم الثلاثاء حتى الخامسة مساءً عبر 30 ألف مخبز
وشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والأسرى داخل المجتمع المصرى الذى يعانى من نسبة طلاق وانفصال كبيرة، ومن ثم يجب تحديد من سيتحصل على الدعم الأب أم الأم فى ظل الانفصال فى بعض الأسر المصرية .. وذلك قبل توجه الدولة نحو الدعم النقدي.
ومن جانبه، أوضح د. مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة: أن من مميزات الدعم النقدى القضاء على حلقات البيروقراطية والفساد، حيث توجد أرباح مُبالغ فيها من بعض التجار والمحتكرين والمستغلين للسلع مما يعيق وصولها إلى مستحقيها..
وأضاف: أن منظومة الدعم النقدى تضمن القضاء على الممارسات التى يقوم بها بعض التجار والمستغلين من حجب السلع رغم دعم تلك السلع، والقضاء على وجود حلقاتٍ كثيرة ومتشابكة ومكلفة ماليًا.
وأشار إلى أن لكل تجربة صعوباتها وقت التنفيذ، وأن الحكومة ستحتاج إلى وقت خلال فترة التنفيذ تراعى فيه: التخطيط والفكر الاستراتيجى الاستباقي.
بحيث يتم تطبيق النظام فى المرحلة الأولى على عددٍ من المناطق، ويُعاد التقييم كل فترة بما يضمن توفير المعلومات اللازمة حول متوسط الاستهلاك فى مختلف المناطق. وفى ظل إعطاء الحرية الكاملة للمواطنين فى اختيار السلع، سيظهر أولويات أخرى مما قد ينتج عنه تراجع فى استهلاك بعض السلع.