اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مصر تحقق نقلة نوعية في حرية التعبير

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز مصر كدولة ملتزمة بتعزيز قيم حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، فمنحت الدولة المرأة صلاحيات كبيرة، وتولت العديد من المناصب القيادية، بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادى، وكذلك تقديم دعم غير محدود لذوى الهمم. 

وعلى الصعيد السياسى، حققت مصر نقلة نوعية فى تطبيق الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى وظهر ذلك من خلال جلسات الحوار الوطنى الذى عبر عن أراء كافة اطياف المجتمع، واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبها ووجه بتنفيذها وتعديل بعض القوانين والتشريعات مثل قانون الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يمثل تعزيز الرئيس لحقوق الإنسان والحرص على أن يحيا حياة حرة كريمة .

«بوابة أخبار اليوم » تلقى الضوء على دور الدولة المصرية فى تعزيز حقوق الإنسان وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الإجتماعية ،وتوفير حياة أدمية وكريمة لجميع المواطنين دون تمييز .

◄ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. تشمل هذه الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية: الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن 
إلغاء حالة الطوارئ

في خطوة مفصلية، ألغت مصر حالة الطوارئ، مما يعكس ثقة الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال سيادة القانون واحترام الحقوق.

◄ تعزيز الحوار الوطني

فعّلت مصر الحوار الوطني لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مما يعزز من الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار.

◄ إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل

أنشأت مصر مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة التي حلت مكان السجون القديمة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز.

◄ دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وسعت مصر نطاق برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، مما يعزز من الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، وبعد أن كانت مبادرة بتوجيه رئاسى أصبحت الآن قانون دستورى «قانون الضمان الاجتماعي»، والذى يجرى حالياً مناقشته فى البرلمان.

◄ التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان

أصدرت مصر العديد من التشريعات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل قانون المسنين وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على التمييز.
التعاون مع المجتمع المدني، حيث تعمل مصر بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ومن أهم الأدوات لتحقيق ذلك هو الشمول المالي. وقد أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف المرأة بشكل خاص، بهدف توفير الخدمات المالية لها وتسهيل وصولها إليها.

- مبادرات الدولة للشمول المالي للمرأة

- مبادرات البنك المركزي المصري:

استراتيجية الشمول المالي (2022-2025): تضمنت هذه الاستراتيجية أهدافًا محددة لزيادة نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية، وتقديم منتجات مالية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات المرأة.

مبادرات التوعية المالية: تم تنظيم حملات توعية واسعة النطاق لتثقيف المرأة حول أهمية الخدمات المالية وكيفية الاستفادة منها، وتشجيعها على الادخار والاستثمار.

التعاون مع المؤسسات الدولية: تعاون البنك المركزي مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأفريقي لتطوير برامج تدريبية وتمويلية للمرأة.

أسفرت جهود البنك المركزي المصري عن تحقيق تطور ملموس في محور التمكين الاقتصادي للمرأة حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي لها إلى 62.7% بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات نحو 20.3 مليون سيدة - من إجمالي 32.3 مليون سيدة (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) - بمعدل نمو 244%.

وتسعى مصر دائماً لتوفير مظلة حماية لأبنائها تحت قيادة رئاسية جكيمة تحرص كل الحرص على تعزيز حقوق الإنسان والعمل بكافة السبل على السعى لحياة أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .