نقابة السياحة تناقش مشروع قانون العمل الجديد

تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر حملات التوعية بمشروع قانون العمل الجديد من خلال دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية خاصة على قطاع السياحة في الندوة التثقيفية الثانية التي تنظمها النقابة العامة بالإسكندرية.

وأكد المشاركون، أهمية أن تتضمن مواد القانون بابا خاصا لنظم العمل في المشآت السياحية والفندقية التي تمثل احد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى والنص على تفعيل الحوار الاجتماعي مع الإدارات ورجال الأعمال واتحادات الغرف السياحية لتوفير المناخ الآمن في العمل لنحو ٥ ملايين عامل في القطاع .

وأشاروا إلى أن ذلك يساهم في فتح آفاق الاستثمار السياحي وجذب السائحين وهو ما استهدفته اللجنة التشريعية عند إعداد مشروع القانون الجديد ردا على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا فى المشروع المعدل الذي اغفل جوانبه العلاقة مع القوانين الوطنية الاخرى ذات الصلة خاصة قانون التامينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بجانب نصوص اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.

وتابعوا أن الدستور منع التمييز فى علاقات العمل وعدم التشغيل بالسخرة والفصل التعسفى الذى أعطاه مشروع القانون للمحكمة العمالية وعالج الظروف المالية للأجر الشامل للحدين الأدنى والاقصى والترقيات ومخاطر المهنة الشاقة والخطرة.