رحب حزب الجيل الديمقراطي، في بيان أصدره صباح اليوم، بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ووصف الحزب الخطوة بأنها تطور هام يعزز سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة ويضمن استدامة الدعم لشرائح المجتمع الأكثر احتياجًا.
وأشار الحزب إلى أن مشروع القانون يأتي متوافقًا مع المادتين (8) و(17) من الدستور، حيث تنص الأولى على قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي، بينما تضمن الثانية توفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام تأمين اجتماعي، بما يكفل له حياة كريمة في حالات العجز أو البطالة أو الشيخوخة.
وأوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مشروع القانون يتميز بعدة جوانب إيجابية، أبرزها تحويل الدعم النقدي من مجرد برنامج إلى حق قانوني منظم، وإنشاء صندوق "تكافل وكرامة" لدعم استدامة تمويل هذه المبادرات. كما يهدف القانون إلى تحسين كفاءة استهداف الفئات الأكثر احتياجًا ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال آليات تحقق سنوية صارمة.
اقرأ أيضا| حزب الجيل: توجيه الرئيس بدمج التائبين عن الإرهاب يؤكد أنه رئيس لكل المصريين
وأضاف «الشهابي»، أن مشروع القانون يعتمد على تمويل الدعم من موازنة الدولة، بعيدًا عن القروض والمنح المؤقتة، مع النص على التدرج في قطع الدعم عن غير الملتزمين بشروط الاستحقاق. وأكد أن القانون يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية الذي نص عليه الدستور، بجانب توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل لكل فرد حقه في الضمان والحماية الاجتماعية.
واختتم بيان الحزب بالإشادة بجهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة لهم.
5 وزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي
هناء سمري نائباً لرئيس قطاع الأخبار بماسبيرو
