دعا نواب من ولاية ماساتشوستس، من الحزب الديمقراطي، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إيقاف أسطول الطائرات "V-22 أوسبري" بالكامل، وذلك حتى يتم حل مشكلات الأمان المستمرة المتعلقة بهذه الطائرات.
تأتي هذه المطالبة بعد زيادة الحوادث المتعلقة بالطائرة في السنوات الخمس الأخيرة، رغم تقليص ساعات الطيران.
كما يطالب النواب وزارة الدفاع الأمريكية بالكشف عن تقرير "مجلس التحقيق في السلامة"، الذي يحتوي على نتائج وتوصيات لمعالجة التحديات التي تواجه طائرة "V-22 أوسبري".
يُذكر أن "V-22 أوسبري" هي طائرة هجومية متعددة المهام تستخدم تقنية التوربينات المائلة، مما يتيح لها الجمع بين قدرة الطائرات العمودية على الإقلاع والهبوط العمودي، وسرعة وطول مدى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.
في خطاب مفتوح، استند النواب إلى تقرير وكالة "أسوشيتد برس" الذي أشار إلى زيادة الحوادث المتعلقة بهذه الطائرة في آخر خمس سنوات، رغم تقليص ساعات الطيران. وفي يناير 2024، قامت رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالأفراد، السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن، بالحصول على تعهدات من وزارة الدفاع لضمان الشفافية والنزاهة لحماية سلامة أفراد الخدمة.
بعد سلسلة من التدقيق والتدريب، سمحت مشاة البحرية الأمريكية في أبريل 2024 بعودة طائرات "MV-22 أوسبري" مع التركيز على سلامة الطاقم وجاهزية الطائرات للمهام. وفي يونيو، عقدت اللجنة الفرعية المعنية بالأمن القومي والشؤون الخارجية جلسة استماع بعنوان "معالجة قضايا الرقابة والسلامة في برنامج "V-22 أوسبري" التابع لوزارة الدفاع".
اقرأ أيضًا| هجوم أوكراني على مقاطعة زابوريجيا الواقعة تحت سيطرة روسيا
وناقش أعضاء اللجنة كيف أن مسؤولي وزارة الدفاع قد أعاقوا جهود الكونغرس للتحقيق في سلسلة حوادث تحطم طائرات "أوسبري" التي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الخدمة الأمريكيين. كما أن وزارة الدفاع قد أوقفت الطائرة عدة مرات، مما تسبب في فقدان مليارات الدولارات من الأصول الجوية.
وأظهرت تقارير سلامة صادرة عن تحقيقات القوات الجوية في حادث التحطم المميت في نوفمبر 2023 في اليابان، الذي أودى بحياة ثمانية من أفراد الخدمة، أن الحادث نتج عن "قائمة طويلة من القضايا المؤسسية والتصنيعية"، ودعت إلى إصلاح شامل في عملية صلاحية الطائرة للطيران.
وفيما يتعلق بالحوادث، كشف تقرير لجنة التحقيق في الحوادث جزئياً عن مسؤولية الطاقم لعدم انتباههم إلى إشارات التحذير، رغم أن الطيارين وصفوا هذه الإشارات بأنها "مألوفة" و"جزء من طبيعة عمل الطائرة". كما أشار التقرير إلى أن مشاكل البرنامج كانت السبب الرئيسي في الحادث، وأن الجيش كان على دراية بهذه المشاكل منذ سنوات.
النواب أيضاً أعربوا عن قلقهم من أن القوات الجوية قد تزايد من مخاطر السلامة عبر مطالبة بعض الفنيين بالتوقيع على اتفاقيات عدم إفشاء للمعلومات حول الحوادث. وأكدوا أن عدم مشاركة هذه المعلومات مع الكونغرس يعوق الرقابة البرلمانية ويضعف قدرة المسؤولين على حماية أفراد الخدمة من الحوادث المستقبلية.
