في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تساعد في تقديم توصيات لمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى تساعد في اختيار الأغاني المفضلة لنا، ولكن وراء هذه الواجهة المريحة، يظهر تهديد متزايد: الأضرار الناتجة عن الخوارزميات.
هذه الأضرار لا تكون واضحة أو فورية؛ فهي تتراكم تدريجيًا وتؤثر في حياتنا دون أن نلاحظها. فبفضل بيانات ضخمة تجمعها هذه الأنظمة بشكل غير مرئي، تبدأ في اتخاذ قرارات تؤثر على حياتنا الشخصية والعملية، تتسلل هذه الأنظمة إلى حياتنا دون أن نعلم، مما يعرض خصوصيتنا واستقلاليتنا وأمننا للخطر.
تستعمل هذه الأنظمة في عدة مجالات، مثل تحديد نوعية المحتوى الذي نشاهده، اختيار الموظفين، وحتى التأثير في قرارات القضاة. لكن ماذا يحدث عندما تتخذ هذه الأنظمة قرارات تؤدي إلى تهميش بعض الفئات أو حتى إلحاق ضرر حقيقي بهم؟ وكيف يمكن حماية الناس من هذه الأضرار غير المرئية التي قد تتراكم بمرور الوقت؟
لحسن الحظ، يتطلب الأمر إطارًا قانونيًا قادرًا على مواكبة هذا التقدم التكنولوجي السريع. إذ يجب أن يتضمن هذا الإطار تقييمًا للأضرار التي قد تنشأ عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الخصوصية، الاستقلالية، والمساواة، والأمان. على سبيل المثال، الأنظمة مثل التعرف على الوجه قد تساهم في تقليص خصوصية الأفراد، بينما قد تساهم الخوارزميات في نشر التحيزات الاجتماعية.
اقرأ أيضًا| الذكاء الاصطناعي يقود ثورة تكنولوجية جديدة في 2025
على الرغم من تزايد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القوانين الحالية لا تواكب هذا التطور بشكل كافٍ، مما يترك فجوة في المساءلة. لذا، يجب أن يشمل الحل القانوني تقييمًا للأضرار المحتملة قبل وبعد نشر أي نظام ذكاء اصطناعي، كما ينبغي فرض حقوق أقوى للأفراد في استخدام هذه الأنظمة، مثل السماح لهم بالانسحاب من الأنظمة الضارة.
بالتأكيد، مع التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة مثل الرعاية الصحية والتعليم، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحمي الأفراد من الأضرار المتزايدة لهذه الأنظمة.
