اختفاء السوق السوداء بعد تطبيق سعر الصرف المرن :مدبولى تأثرنا بشدة بسبب تراجع إيرادات قناة السويس

أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن وجود سعر صرف مرن للدولار هو أحسن السبل للوضع الاقتصادى ويسهم فى تحسين المؤشرات الاقتصادية وقال إنه كان هناك اعتقاد سابق بأن تثبيت سعر الصرف هو دليل قوة ومتانة الدولة، وكانت النتيجة هو أننا كنا سنظل متمسكين لفترة زمنية معينة بعدم تغيير سعر الصرف، ثم تحدث مشكلة، ونضطر إلى تنفيذ التعويم بأرقام كبيرة تتراوح بين 40% و 30% من سعر العملة، وأضاف أن الحركة التى حدثت فى سعر الدولار منذ مارس الماضى حتى هذه اللحظة تتراوح من 4% إلى 5%، حيث بدأنا بسعر 47، ووصل اليوم إلى 49، مؤكداً أن ذلك طبيعى ومنطقى.

وأضاف أن التحرك فى حدود هذه النسب، سيكون أمرا طبيعيا ومنطقيا ولن يضرنا فى شيء، المستثمرون يؤكدون لنا أنهم مطمئنون، وأن استمرار تطبيق نفس السياسة يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة فى السوق المصرية، وهذا ما يُسهم فى تحقيق ما نتحدث عنه دائمًا من خلق بيئة مواتية للاستثمار وأن يكون اقتصادنا اقتصادا مرنا، وهو ما أكدته دومًا. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظتى الجيزة والقاهرة.

وأشار د.مصطفى مدبولى إلى أننا نعيش فى عالم واسع مُتكامل مع بعضه وتتأثر فيه الدول بعضها ببعض، وبالتالى عندما تزيد العملة على مستوى العالم، يؤثر هذا على كل الدول، والأمر كذلك عندما تنخفض العملة عالميًا، سنجد تأثير هذا الانخفاض فى كل الدول، مضيفًا أن الدولة تقوم بجهود فى مختلف المجالات من أجل زيادة إيراداتنا من العملة الأجنبية، ففى قطاع الصناعة نبذل جهودًا كبيرة من أجل الارتقاء بالقطاع وزيادة معدلات التصدير، وكذا النهوض بموارد قطاع السياحة، فبالرغم من ظروف عدم الاستقرار الموجودة فى كل المنطقة نُحرز نموًا فى هذا القطاع، ولدينا مستهدفات واضحة لمضاعفة أعداد السياحة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، باعتبارها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المواطنين المصريين العاملين فى الخارج عندما يطمئنون أن هناك سعر صرف واحدا ومرنا، يقومون بتحويل أموالهم فى الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالى تختفى السوق السوداء.

كما تحدث مدبولى عن إيرادات قناة السويس التى تُعد موردًا مُهمًا للغاية للدولة المصرية، مشيراً إلى أنها تأثرت بشدة بسبب الظروف المحيطة الخارجة عن إرادة الحكومة المصرية، مؤكدًا أنه باستقرار الأمور سوف يعود هذا المصدر المهم، وبالتالى تتحرك الدولة نحو القضاء على الفجوة الموجودة حالياً بين حجم احتياجات الدولة وحجم مواردها، مشيرًا إلى عدم تحقيق هذا الهدف فى الوقت القريب، لكن نحن نسير على المسار الصحيح.

وأشار مدبولي، إلى المشروعات الجديدة المنفذة والجارى تنفيذها فى قطاع الصحة، مؤكدًا أنه على مدار السنوات العشر الماضية تم تنفيذ 1220 مشروعا جديدا فى قطاع الصحة باستثمارات تجاوزت 180 مليار جنيه، لإنشاء مستشفيات ومراكز جديدة، مشيراً إلى أن السنتين الماضيتين شهدتا تنفيذ 24 مشروعاً بتكلفة حوالى 8 مليارات جنيه، ضمت مستشفيات جديدة تم افتتاحها وتشغيلها، وقال: خلال العام المالى الحالى يتم تنفيذ 20 مشروعا بتكلفة حوالى 10.5 مليار جنيه، وأن العام القادم سوف يتم تنفيذ 54 مشروعا الجزء الأكبر منها سوف يدخل الخدمة بتكلفة حوالى 60 مليار جنيه. مؤكداً أن جميع هذه المشروعات سوف تبدأ الخدمة اعتبارًا من العام المالى القادم، بما يوفر أكثر من 10 آلاف سرير، وأن مختلف هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتوازى مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.