حسناً فعلت وزارة التنمية المحلية بتدشين حملة ارشادية لحث المخالفين فى قانون البناء بالتقدم بالتصالح على مخالفاتهم سواء كانت على الأراضى الزراعية أو المبانى المخالفة أو المساكن التى تحولت إلى مصانع أو ورش.
فى الجزء الثانى من الحملة الارشادية اشارت إلى أهمية التصالح لكل المخالفين لأن التصالح ودفع الغرامات يمنح المخالف رخصة بموقف مخالفته وأيضا يمنحه الحق فى أعمال البناء أو التعلية أو تغيير النشاط وخلافه.
أما الجزء الأخير من الحملة فيوضح الأماكن التى يمكن التقدم لها بطلب المصالحة وهى المراكز التكنولوجية فى الاحياء أو المدن وأيضا عبر البريد الإلكترونى وأيضا عن طريق أبلكيشن على الهاتف المحمول.
وفى هذا الصدد أوضح المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك ٣ ملايين طلب للتصالح تم تقديمها أغلبها جارٍ الانتهاء من الإجراءات وبعضها ما بين القبول والرفض بمعنى انها مخالفات على أملاك دولة أو أراضى آثار أو أخرى لا يوجد بها مخالفات.
وأوضح أن هناك توجيهات بسرعة مساعدة الناس فى أعمال التصالح وتوجيه النواب لدوائرهم بمساعدة الناس فى تقديم الطلبات فى مخالفات البناء ومراجعة هذه الطلبات كل ثلاثة اشهر فى المجلس مع الوزيرة المختصة.
وبصراحة لا يمكن إغفال دور السيدة وزيرة التنمية المحلية التى بذلت مجهوداً كبيراً فى تخفيف بنود التصالح للتسهيل على المواطنين ويبقى أن نذكر أن من سيقع عليه مخالفة يمكن سدادها «كاش» مع خصم ٢٥٪ أو على ثلاث سنوات بدون فوائد.
الفرصة الآن أمام كل مخالف يمكن أن يتصالح على مخالفته ويأخذ سنداً رسمياً بذلك.. والصلح خير.
