قال الدكتور منير نسبية، أستاذ القانون الدولي، إن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة تركز بشكل رئيسي على أهداف إبادة جماعية وتهجير قسري للسكان، وذلك في إطار سعيها لتوسيع حدودها الاستيطانية في المنطقة.
وأكد نسبية، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تسعى إلى جعل غزة منطقة خالية من سكانها لتحقيق أهدافها التوسعية، وهو ما يعكس نهجًا يتعارض مع القانون الدولي.
اقرا أيضا|جيش الاحتلال: الرد سيكون حازمًا على أي تجاوز من حزب الله
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن إسرائيل، منذ سنوات طويلة، تبدي رغبة واضحة في إعادة الاستيطان داخل قطاع غزة، وهو ما عبر عنه سياسيون إسرائيليون في تصريحاتهم ومؤتمراتهم. وأشار إلى أن الاحتلال يهدف إلى تهجير السكان، خاصة في شمال القطاع، ويفكر في جعل غزة خالية من سكانها كجزء من خططهم الاستيطانية. وأوضح أن هذه السياسة تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في القطاع، وبالتالي فتح المجال للتوسع الاستيطاني.
وأوضح نسبية أن الظروف الحالية تعزز من رغبة الاحتلال في تحقيق تلك الأطماع التوسعية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تبدي أي نية لوقف الحرب ما لم تحقق أهدافها، بما في ذلك عدم الانسحاب من قطاع غزة. وأضاف أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع جديد في غزة يتماشى مع أهدافه الاستيطانية، دون النظر إلى حقوق الإنسان أو قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بالاحتلال.

واشنطن تكشف تفاهمات جديدة بين إسرائيل ولبنان: لا نوايا عدائية واستمرار للمفاوضات
واشنطن وبيروت وتل أبيب تتفق على ترتيبات أمنية جديدة جنوب لبنان
إعلام لبناني: إصابات إثر استهداف الاحتلال مبنى للنازحين في قضاء صيدا







