وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ٢١ مليار دولار خلال الشهور التسعة الماضية، وهى الفترة التى أعقبت الإجراءات الاقتصادية لسوق الصرف، وهذا الرقم يزيد عن كل مدخلات الدولار فى مصر، سواء كان سلعا تصديرية أو قناة السويس وهذا يعنى أن الخبرات والقوى العاملة المصرية العاملة بالخارج هى ثروة قومية وكل أجهزة الدولة تضع نفسها فى خدمة الخبرات المصرية والقوى العاملة فى الخارج.
من ناحية أخرى فإن العاملين بالخارج يجب أن يحصلوا على الرعاية الواجبة من وزارة الخارجية المصرية حتى يشعروا بأن وراءهم دولة تعتز بهم وتدافع عن حقوقهم. ذلك يفرض علينا تغيير النظرة إلى العاملين بالخارج، فهم دعم قوى ومؤثر للاقتصاد الوطني، ما يوجب على العاملين بالسفارات المصرية أن يتبنوا هذه النظرة، يجب أن يشعر العامل بأن دولته تعتز به وتعتبره قوى منتجة شريكة فى بناء الاقتصاد الوطنى.
لعل حجم هذه التحويلات أثبت للحكومة المصرية أن القضاء على السوق السوداء فى تجارة العملة هو أمر حيوى للسيطرة على قيمة الدولار ووزن الجنيه المصرى فى السوق المحلية. وهذا استدعى من الحكومة مجموعة من التدابير لا تقف عند حدود مطاردة تجار السوق السوداء والقبض عليهم بل امتدت إلى الحكمة والتوازن فى توفير الدولار للمستوردين وتقسيمهم فئات أولى وثانية وثالثة بناء على طبيعة المستوردات التى يدخلونها للسوق الوطني، السلع الأساسية التى تتماشى مع احتياجات المواطن من أغذية وأدوية وقطع غيار للآلات تكون لها الأولوية أما الإكسسوارات والعطور وأطعمة القطط والكلاب فيجب أن تتدحرج للموقع الأخير.
الأرقام لا تكذب وبناء سياستنا الاقتصادية يجب أن يعتمد على الأرقام وللعاملين بالخارج نتوجه بالشكر على دعمهم للاقتصاد الوطنى ورفع اسم مصر عاليا دائما.
