قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن محطة حاويات "تحيا مصر 1" تمثل خطوة هامة في إطار التوسعات الكبيرة التي يشهدها ميناء دمياط، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الميناء على استيعاب المزيد من حركة التجارة التي تسعى الدولة لتعزيزها في الفترة المقبلة.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمناسبة تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لـ خط "الرورو" المصري الإيطالي، الذي تم بثه عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التوسعات تهدف إلى دعم قطاع النقل البحري واللوجيستيات، وهو ما يشكل جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة.
وأكد مدبولي، أن مصر تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 140 مليار دولار في المستقبل القريب، وهو هدف يستلزم تطوير بنية تحتية قوية ومتكاملة تشمل جميع القطاعات الحيوية.
وقال إن نجاح هذا الهدف يتطلب وجود منظومة متكاملة من المدن الجديدة، والموانئ الحديثة، والسفن المجهزة، إضافة إلى تطوير الطرق والكباري والسكة الحديدية التي تضمن حركة سلسة وفعّالة للمنتجات.
وأشار إلى أن هذه التطورات تمثل مقومات أساسية لزيادة حجم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الصادرات.
وأضاف رئيس الوزراء أن ما تشهده مصر اليوم من تقدم اقتصادي يعد ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأكد أن التوسع الصناعي وزيادة حجم التصدير لم يكن ليتم دون هذه الجهود المتواصلة في تطوير كافة القطاعات. وفي هذا السياق، أشار إلى أن هذا الأسبوع شهد انعقاد ملتقى ومعرض الصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث تم عرض حجم التطور الذي تحقق في القطاع الصناعي.
اقرا أيضا|أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية حائط صد في وجه الأزمات الاقتصادية
كما سلط مدبولي الضوء على اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أكثر من 22 رئيس مجلس إدارة لشركات عالمية تعمل في مصر، حيث أعلنوا عن خططهم المستقبلية للتوسع في مشروعاتهم في مصر.
وأكد على أن بعض هذه الشركات ستدخل السوق المصري لأول مرة، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ويعزز من قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية.
رسائل طمأنة: حكمة التعامل مع التحديات
وفي إشارة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، أكد مدبولي أن الحكومة تتعامل مع هذه التحديات بحكمة ومرونة، وأن هذه الإنجازات الكبيرة تعد رسائل طمأنة للمواطنين والمستثمرين بأن مصر تسير في المسار الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل خطوات هامة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، مشددًا على أن الدولة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتعزز من موقع مصر كمركز تجاري وصناعي إقليمي.